القناة – محمد بودويرة
نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الخميس 20 فبراير الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة “القناة” في العناوين التالية:
النقل الجوي .. هذه استراتيجية المكتب الوطني للمطارات لمواكبة “المونديال” (رسالة الأمة)
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية “رسالة الأمة”، التي جاء فيها أن المكتب الوطني للمطارات، کشف أن استراتيجية “مطارات 2030” ترتكز على ثلاثة محاور تتعلق بتطوير البنيات التحتية، مع بلورة تصور جديد لتحسين تجربة الزبون وتحول المكتب الوطني للمطارات الذي يعتزم تحديث وتوسيع المنشآت المطاراتية الرئيسية، كمخطط طموح يروم تحديث البنيات التحتية، وتجويد تجربة الزبون ومطابقتها مع المعايير الدولية، ومباشرة تحول عميق للمكتب، يأتي في قلبه مطار محمد الخامس، حيث سيشهد ارتفاعا في قدرته الاستيعابية التي ستنتقل من 14 إلى 35 مليون مسافر بحلول 2029، ليتحول بذلك إلى محور قاري ودولي يربط إفريقيا بأوربا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.
وحسب المصدر ذاته، ستشهد بنيات تحتية أخرى بدورها، تحولا من هذا القبيل، ويتعلق الأمر بمطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، التي ستباشر بها أشغال للتوسعة، بهدف مضاعفة قدراتها الاستيعابية لمواكبة النمو المتزايد للنقل الجوي بها.
وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي: زيارتي للأقاليم الجنوبية تندرج في إطار الكتاب الجديد للعلاقات بين فرنسا والمغرب (الاتحاد الاشتراكي)
أما يومية “الاتحاد الاشتراكي”، نقلت أن وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، أكدت أن زيارتها للأقاليم الجنوبية للمملكة، تندرج في إطار استمرارية الشراكة الاستثنائية التي تعززت بين فرنسا والمغرب، وفي إطار “الكتاب الجديد الذي سيخطه البلدان”.
وأضافت الجريدة، أنه خلال مرورها في برنامج “ضيف خاص” الذي بثته القناة الثانية 2M مساء أول أمس الثلاثاء، قالت داتي “إنها زيارة تاريخية لأنها المرة الأولى التي يزور فيها وزير غربي هذه المنطقة من المغرب. إنها لحظة مهمة لأنها ليست صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، بل كتاب جديد ستخطه فرنسا والمغرب معا”.
مؤتمر عالمي ناجح يكرس مكانة المغرب في مجال السلامة الطرقية (العلم)
ونطالع في يومية “العلم”، أن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ووزير النقل والبنى التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، وقعا بمراكش، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون بين المغرب وتركيا في مجال أجهزة قياس السرعة.
وأوضحت اليومية أن مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية المنظم بمراكش بين 18 و20 فبراير الجاري، تروم إلى وضع إطار للتعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين وتحديد طرق العمل الواجب اتباعها في مجال أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة الرقمي.
وأضافت الجريدة، أن الأمر يتعلق أيضا بإعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بزمن السياقة، وتطبيق نظام قياس السرعة والمعايير المرتبطة به، وإحداث نظام آمن لتدبير وإصدار البطائق الخاصة بجهاز قياس السرعة.
التوقعات المستقبلية تشير إلى ارتفاع الطلب على مياه الشرب في عدد من المدن (الصحراء المغربية)
وفي موضوع آخر، نقلت يومية “الصحراء المغربية” أنه من أجل تجاوز الوضعية الصعبة، التي يعيشها المغرب بسبب أزمة الماء وقلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف، دعا فاعلون وخبراء في مجال الماء الجهات الوصية على قطاع الماء، والمتدخلين في المجال، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية آنية.
وأضافت اليومية، أنه حسب وزارة التجهيز والماء فإن التوقعات المستقبلية تشير إلى ارتفاع في الطلب على مياه الشرب في عدد من المدن بحوض ملوية، وفقا لمعطيات وكالة الحوض المائي.
وأوضحت الجريدة أن موقع “الما ديالنا”، التابع لوزارة التجهيز والماء، أفاد بأن الأرقام المتوقعة لسنتي 2030 و2050، توضح أن الحاجة إلى المياه ستزداد بشكل واضح في مدن مثل وجدة، والناظور، وبركان، وتاوريرت، وجرسيف ومیدلت مما يفرض تحديات جديدة على إدارة الموارد المائية في المنطقة.
مجلس أوروبا يشيد بالتزام المغرب بتعزيز حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الأنترنت (ليبراسيون)
ونختم جولتنا الصحفية من يومية ‘ليبراسيون”، التي جاء فيها أن رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، كارمن مورتي غوميز، أشادت أول أمس الثلاثاء بالرباط، بالتدابير الفعالة التي تتخذها المملكة بهدف تعزيز حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الأنترنت.
وقالت غوميز، في كلمة خلال افتتاح ندوة دولية حول موضوع “الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الأنترنت”، نظمها المعهد العالي للقضاء بشراكة مع مجلس أوروبا في إطار مشروعي (cyber sud و Ma juste) المدعم من قبل الاتحاد الأوروبي، “أنوه بالجهود التي تبذلها رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل وبجميع الفاعلين المعنيين لالتزامهم بتعزيز حماية الأطفال، وتنفيذ تدابير قانونية بشكل متكامل وفعال لضمان استجابة مناسبة للانتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئة من المجتمع”.