القناة – محمد بودويرة
نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الخميس 06 نونبر الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة “القناة” في العناوين التالية:
تخصيص 3 ملايير درهم لتحسين وضعية القيمين الدينيين
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية “النهار المغربية” التي جاء فيها أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أكدت تخصيص أزيد من 3 ملايير درهم لدعم تنزيل خطة تسديد التبليغ وتكوين القيمين الدينيين وتأطير مهامهم وتحسين وضعيتهم الاجتماعية.
وأضافت الجريدة أن الوزارة، أكدت أنها ستواصل بتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى دعم تنزيل خطة تسديد التبليغ لتنمية أثر التدين في تفعيل قيم الدين في مجالات الحياة المختلفة، وحضوره كفاعل ببرامج النهوض والتنمية في مختلف القطاعات.
التنمية في الصحراء.. رؤية ملكية متبصرة
ونطالع في يومية “الأحداث المغربية” أن الأقاليم الجنوبية للمملكة، تشهد تحولا عميقا ونقلة نوعية.
وأضافت اليومية أنه ترسخت، منذ سنوات عديدة، إرادة قوية لجعل هذه الأقاليم واجهة أخرى بطموحات كبيرة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بين مختلف جهات المملكة.
وأوضحت الجريدة أنه يقف في قلب هذه الدينامية، ورش ملكي مهيكل، هو النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2015، ليشكل تجسيدا لرؤية استشرافية جعلت من المنطقة قطبا قاريا واعدا وجسرا نحو العمق الإفريقي.
يونس السكوري.. إصلاح التعليم مفتاح الحد من البطالة
وفي موضوع آخر، نقلت يومية “الصحراء المغربية” أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أكد أول أمس الثلاثاء، أن معالجة أزمة البطالة في المغرب تقتضي بالضرورة إصلاح منظومة التعليم، مشددا على أن الحكومة تعمل حاليا على تبني مقاربة جديدة لربط برامج التكوين بسوق الشغل، تقوم على الواقعية والتكامل بين برامج التأهيل والإدماج والتدرج المهني.
539 حكما بالعقوبات البديلة خلال شهرين
ونختم جولتنا الصحفية من يومية “رسالة الأمة” التي جاء فيها أن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كشف أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه منذ دخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في 22 غشت إلى غاية 31 أكتوبر 2025، تم التوصل بـ 539 حكما قضائيا بعقوبات بديلة، تم بخصوصها إصدار ما مجموعه 316 مقررا تنفيذيا، من بينها 165 مقررا بالغرامة اليومية، و71 مقررا بالعمل من أجل المنفعة العامة، و5 مقررات بالمراقبة الإلكترونية.