القناة – وجدان بنوا
خرجت جماعة سيدي بيبي التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها بجهة سوس ماسة، بتوضيح بشأن تغريمها 18 مليون سنتيم كتعويض لفائدة أحد المواطنين بسبب تعرضه لعضة كلب ضال.
وقالت الجماعة في بيان حقيقة، إن “الحكم القضائي الابتدائي قضى بأداء جماعة سيدي بيبي مبلغ 180.000,00 درهم ليس كتعويض عن عضة كلب كما تم تداوله، وإنما كتعويض عن حادثة سير تسبب فيها كلب على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1014 المؤدية لشاطئ تفنيت، تسببت في جروح للمواطن”.
وأكد البيان، أن المجلس الجماعي لسيدي بيبي، “على وعي تام بخطورة انتشار الكلاب الضالة وأنه يعمل جاهدا على محاربتها والحد من انتشارها”، كما يرصد مبالغ مالية سنويا بالميزانية من أجل توفير لقاح داء السعر لفائدة المواطنين في حالة تعرضهم لعضات الكلاب والقطط والحيوانات الشاردة، وقد أبرم في هذا الباب اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي من أجل تأمين تزويد الجماعة بهذا اللقاح.
وأوضح المصدر ذاته، أن “المجلس الجماعي تبنى خطة من أجل جمع الكلاب الضالة، وذلك من خلال مصادقته خلال الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2024 على مقرر يقضي بتخصيص اعتماد مالي يقدر بـ89.000,00 درهم من أجل اقتناء عتاد جمع الكلاب والاقفاص لتفادي شرودها وتعريض حياة المواطنين للخطر”.
وأشارت الجماعة إلى أنها “قامت باستئناف هذا الحكم الابتدائي في إطار استكمال إجراءات الطعن القضائي، لكون المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تعرف نشاطا رعويا وهو ما يقوي فرضية أن الكلب الذي تسبب في الحادثة ليس من الكلاب الضالة، وإنما من الكلاب التي يستعين بها الرعاة في رعيهم”.