القناة : محمد اليزناسني
قدمت حكومة مليلية المحتلة – في خطوة جديدة للتضييق على ممتهني التهريب المعيشي، خمس ملتمسات للمحكمة من أجل هدم مجموعة من المستودعات غير قانونية المخصصة لتخزين السلع المهربة في انتظار عبورها بوابة بني انصار في اتجاه الأسواق المغربية.
رئيس حكومة مليلية المحتلة كان قد أكد، في تصريح تلفزي على أن هذه المستودعات الموجودة بالخصوص على مستوى معبر باريو تشيون من جانب مليلية تحتوي على مواد غذائية منتهية الصلاحية وتشكل تهديدا حقيقياليس لأمن المدينة فقط بل لمن سيستهلكها أيضا.
وتتمتع مليلية المحتلة بوضع خاص، جعل منها سوقا حرة،حيث تفد عليها المنتوجات والسلع من كل الدول بما فيها الإمارات العربية وبريطانيا والصين وغيرها، وتخضع لضرائب مخفضة جدا، وهي السلع التي لا تروج جميعها في السوق الإسبانية، بل تحول أغلبها إلى مستودعات التهريب الموجهة إلى المدن المغربية.
وبحسب مصادرنا فإن معلومات خطيرة تكشف الصورة الحقيقية للأضرار التي تلحقها هذه السلع بالاقتصاد الوطني وبصحة المغاربة، وذلك عبر ترويج سلع تفد على مليلية وتحظر السلطات الإسبانية ترويجها بالمحلات التجارية بالثغر المحتل حيث تخفرها الشرطة الإسبانية مباشرة بعد وصولها إلى الميناء نحو مستودعات التهريب الموجهة إلى المغرب.
وتهرب من مليلية موادا غذائية يحظر بيعها في المدينة المحتلة، وتعرض التجارة فيها في مليلية أصحابها إلى عقوبات وغرامات طائلة، بل قد يصل الأمر إلى المتابعة القانونية، من ضمنها نوع من الشكلاطة والحليب يروجان على نطاق واسع في مدن الشمال، خاصة الناظور والحسيمة ويصل إلى أسواق درب عمر ودرب غلف بالدار البيضاء.