القناة – يسرى لحلافي
يستعد خالد يوسف المخرج المصري المثير للجدل، لمواجهة محكمة القضاء الإداري بمصر، يوم 16 مارس وذلك على خلفية إسقاط عضويته من البرلمان، بسبب فيديوهاته الجنسية المسربة للعلن.
وطالب سمير صبري بإلزام رئيس البرلمان بدعوة مستعجلة، من أجل إسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وذلك لافتقاده شرط حسن السيرة والسلوك.
هذا، وأفضت التحقيقات الأمنية إلى اتهام الممثلتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج المخرج السينمائي، بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاء لرغباته، وهو ما يضع الأخير تحت طائلة قانون ‘مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق’، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدراجه أو إغواءه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية حسب القوانين المعمول بها في جمهورية مصر.