القناة ـ متابعة
وجهت القيادة العليا للدرك الملكي، مؤخراً، تعليمات إلى مختلف الوحدات التابعة لها، العاملة في الميدان، بتشديد المراقبة بالطرق، سيما بين المدن، لمنع محاولات اختراق قانون الطوارئ عبر الهجرة السرية الداخلية.
وحسب ما أوردته يومية ’الصباح’ في عددها لنهاية الأسبوع، نقلا عن مصادرها فالتعليمات تأتي في سياق تزايد حجم السيارات التي تم توقيفها بسبب خرقها لحالة الطوارئ الصحية، ورغبة العديد في الالتحاق بالعائلة بمناسبة عيد الفطر.
وأضافت الجريدة، أن تشدد الداخلية في التضييق على التنقل بين المدن، الذي واكب انطلاق مرحلة التمديد الثاني، زاد اللجوء لحيل ماكرة، من أجل نقل الأشخاص إلى مدن مختلفة، مقابل مبالغ مالية مرتفعة، إذ أن السلطات لم تعد تكتفي بطلبات المواطنين الراغبين في السفر، التي يعلنون فيها الحاجة أو السبب الجدي حتى يتم الترخيص لهم، وفق زمن محدد بالذهاب والعودة إلى المدينة التي يقصدونها، بل أصبح الأمر متوقفا على مخابرة يتم إجراؤها بين السلطات الإقليمية بالعمالة، التي يرغب المسافر في التوجه إليها، وانتظار جواب تلك السلطات قبل الإذن بالترخيص الاستثنائي، كما أن الملفات المتعلقة بالسفر إلى المدن، لم تعد تعالج بالباشويات، بل بالعمالات.