القناة: وكالات
طالب عمال مغاربة معظمهم من المتقاعدين، امام محكمة الاستئناف بتعويضات عطل وضرر، ، بقيمة 628 مليون يورو، المبلغ الذي اعتبرته الشركة الثلاثاء “مبالغا فيه”.
ونظرت محكمة الاستئناف بباريس مساء أول أمس الثلاثاء في الاستئناف الذي تقدمت به الشركة التي كانت أدينت في شتنبر 2015 من محكمة بباريس بتهمة التمييز تجاه أكثر من 800 عامل مغربي أو من أصل مغربي (نصفهم يحمل أيضا الجنسية الفرنسية) معظمهم متقاعد حاليا. وحددت المحكمة حينها قيمة التعويض ب 170 مليون يورو.
وأوضحت رئيسة محكمة الاستئناف انه بالنظر إلى عدد الملفات، فان الأحكام ستعلن في 31 يناير 2018.
ويطالب العمال السابقون في الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية، ب 628 مليون أورو بسبب تمييز يقولون انهم تعرضوا له ذلك لقاء أضرار لحقتهم (التدرج الوظيفي والتقاعد والتدريب والعلاج …) اي ما يمثل بحسب الشركة “700 الف يورو لكل طالب”.
وقالت هيئة دفاع الشركة أن “هذه المبالغ مبالغ فيها ولا علاقة لها بالواقع” معللين بان هؤلاء الأجراء كانوا “بلا مؤهلات”.
وقال محامي الشركة “ان شركة السكك الحديد الفرنسية فخورة بهؤلاء المغاربة الذين خدموا كل هذه السنوات، لكن قيامهم بعملهم بشكل جيد لا يعني ان يصبحوا كلهم كوادر عليا”.
وكانت الشركة الفرنسية وظفت في سبعينات القرن الماضي حوالى ألفي مغربي، بموجب اتفاقية وقعت بين فرنسا والمغرب، لضمان “المساواة في الحقوق والمعاملة مع المواطنين” الفرنسيين.
وتنفي الشركة العامة أي تمييز وتقول أنها التزمت بقواعدها التي تنص على ان عمال سكك الحديد المرتبطين بصندوق تقاعدي خاص هم المواطنون الاوروبيون الذين كانت أعمارهم تقل عن ثلاثين عاما عند توظيفهم.
اما الباقون فكانوا عمالا تعاقديين، اي موظفين بعقد خاص ولم يستفيدوا من نظام التقاعد الخاص للشركة.