القناة: الحسين أبليح
أثار كشف “علي لطفي”، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، ارتفاع اثمنة الادوية في المغرب بمعدل مرتين الى ثلاث مرات عن الادوية الموجودة في فرنسا وسويسرا والوطن العربي تساؤلات عدة في صفوف متتبعي الشأن الصحي والشـأن العام على العموم.
يتعلق الامر ب75 دواء لعلاج الامراض الالتهابية والامراض المعدية وامراض الضغط الدموي والسكري والادوية الخاصة بتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم والمضادات الحيوية علاوة على الادوية التي تدخل في علاج بعض انواع الامراض السرطان.
“لطفي” اعتبر في حوار له مع اسبوعية “المشعل” ان 99 % من الادوية التي جرى تخفيض ثمنها هي موجهة للمستشفيات العمومية وليست الى الصيدليات.
وعن سؤال حول مدى حقيقة وجود تخفيضات في الادوية على ارض الواقع أجاب قائلا ” كل ما يمكن ان اؤكده لكم بخصوص القرار الاخير لوزارة الصحة بتخفيض ثمن عدد من الادوية ومنها بعض الادوية الخاصة بالامراض المزمنة ان ما يقال ما هو الا زوبعة في فنجان، ذلك ان وزارة الصحة اختارت هذه العملية التي لها طابع اشهاري، في الوقت الذي تتابع فيه بتخليها عن التزاماتها بخصوص مدينة الحسيمة ، فخيار الاعلان عن التخيفض جاء في الوقت الذي يتوجب فيه على وزارة الصحة ان تقدم الحساب ولكن في حقيقة الامر هذه الضجة المفتعلة بخصوص تخفيض اسعار الادوية في المغرب هي غير صحيحة بتاتا ونتحدى ان تعيطنا وتعلن بالاسماء والارقام “.