القناة ـ محسن أبناو
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال النهوض بحقوق الإنسان بصفة عامة، والحفاظ على حقوق المرأة على وجه الخصوص.
وتجلى ذلك، حسب عبد النباوي، الذي كان يتحدث في ورشة عمل حول ’قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب بين الواقع والآفاق’، اليوم الثلاثاء، بالرباط، من خلال المصادقة على المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع، ورفع المملكة لتحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة’، مضيفة ’وموافقته على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية’.
وشدد عبد النباوي، في كلمته الافتتاحية التي توصل بها موقع ’القناة’، على أن المغرب يبذل مجهودات متواصلة لملاءمة التشريع الوطني مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان عموما’.
وأضاف أنه جاءت المقتضيات الدستورية صريحة بالتزام المغرب بسمو الاتفاقيات الدولية والتأكيد على حظر مختلف أشكال التمييز ضد النساء والتنصيص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وبالنص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
المتحدث ذاته، أكد أن ’انتظارات المجتمع منا في هذا المجال كبيرة، وإننا عاقدون العزم على بذل مزيد من الجهد من أجل تأطير عمل النيابة العامة من خلال توفير أحسن الخبرات والتجارب الوطنية والدولية، كما أن آذاننا صاغية لاقتراحات كافة شركائنا في المجال من أجل ضمان التفعيل الأمثل للقانون’.