القناة – يونس مزيه
دخل نادي قضاة المغرب، على خط قضية ’’طفلة تيفلت المغتصبة’’، بعد تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي أكد من خلالها تنديده بالحكم الابتدائي الصادر في القضية، حيث اعتبرها النادي بـ’’خرق خطير لاستقلالية القضاء’’.
وفي سياق متصل، قال رئيس نادي قضاء المغرب، عبد الرزاق الجباري، في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك، إن ’’تعليق وهبي يعد تدخلا سافرا في قضية معروضة على القضاء، ومحاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 109 منه.’’
وأضاف المصدر ذاته، أن ’’قضاء الموضوع يصدر أحكامه الابتدائية بناء على ما ثبت من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا، وما توفر لديه من ظروف وملابسات، ولا يراقبه في ذلك إلا قضاء الدرجة الثانية، ثم محكمة النقض من حيث مدى تطبيقه السليم للقانون من عدمه دون الدخول في وقائع القضية”.
وأكد رئيس نادي قضاة المغرب أنه ’’لا يحق لأي مسؤول حكومي، كيف ما كان، أن يتجاوز هذه الأبجديات التي لا يجهلها مبتدئو الطلبة في المادة القانونية، وإلا كان مخالفا للدستور والقانون، ومن ثَم لواجب التحفظ الذي يتعين عليه الالتزام بمقتضياته وتبعاته”.
وسبق لوزير العدل أن علق على الحكم الصادر في حق المتابعين في الملف بالقول إنه “صعق لمضمون الحكم في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة بمدينة تيفلت الصادر مؤخرا”. مضيفا أن الموضوع مازال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى، معبرا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة الحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.
مؤكدا على أن الوزارة عازمة تشريعيا على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا.