القناة من الدار البيضاء
أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على أن اللقاء بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، تاريخي، وجاء في وقت لم يمر على تنصيب الحكومة سوى 6 أشهر، والذي تم من خلاله الوصول إلى مخرجات مهمة، خاصة المتعلقة بالقطاع الفلاحي.
وقال الوزير، في كلمته في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، إن ‘’ الحوار مر في أجواء خاصة، في ظل ما يمر منه العالم، وبلادنا من ظروف صعبة، والتي كانت أسبابه عوامل خارجية وطبيعية التي يعرفها الجميع.
وأوضح الوزير، أن القطاع الفلاحي كان حاضر بقوة في هذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، وهذا الإجراء جد مهم، لأنه موضوع إجماع مختلف الجهات.
مبرزا أن هذا الإجراء سيتم في أفق سبع سنوات، وسينطلق بداية من شتنبر المقبل، والذي سيبدأ بـ 10 في المئة من نسبة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، وهذا الإجراء كان هدفا استراتيجيا لمخطط الجيل الأخضر، الذي سيتحقق سنة 2028.
وأشار الوزير، إلى أن من بين المخرجات المهمة التي أفرزها الاتفاق التاريخي مع النقابات، تعميم التغطية الصحية، وأن جميع الأرضية القانونية متوفرة، بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي سيستهدف مليون و600 ألف مشتغل في القطاع الفلاحي.