القناة: متابعة
قالت مصادر أعلامية أن لوبيات تملك حانات على مستوى عدة مناطق بمدينة طنجة، قد تكتلت في إطار جمعوي تحت غطاء التعريف بالمدينة ثقافيا وسياحيا، بهدف الدفاع عن مصالحها، بعد أن شعرت بكون مصالحها باتت مهددة على إثر إمكانية تحويل الحانات من قلب المدينة في اتجاه بعض المناطق المحيطة بالمدينة،
وبحسب ذات المصادر فإن هذا الأمر وضع السلطات المحلية أمام فضيحة بسبب “التغافل” عن التدقيق في هوية أعضاء هذه الجمعية علما أن ضمنهم مطرودين من مؤسسات عمومية، على إثر قضايا مرتبطة بالمال العام، فضلا عن وجود أشخاص آخرين تم طردهم من مؤسسات ذات صلة بوزارة الداخلية، وهو ما سيتسبب في ارتباك مستقبلا، واستنادا إلى المعلومات نفسها، فإن قيام هؤلاء بتأسيس جمعية يأتي في ظل محاولاتها الدفع نحو مواجهة السلطات المحلية والجماعية أمام القضاء، تحت غطاء الدفاع عن السياحة بالمدينة، وتشجيعها، وذلك على غرار المواجهة التي اندلعت مؤخرا بين أرباب المقاهي والمجلس الجماعي ينتظر أن تصل تداعياتها حتى حدود المحاكم الإدارية، حيث اعتبر الإطار السالف ذكره بالأول من نوعه بالمدينة، كما يكتري مقر الجمعية لدى محكوم بعقوبة سجنية في قضايا السب والقذف والتشهير، وذلك على مستوى قلب المدينة.
هذا، ونبهت المصادر ذاتها، إلى أن ظهور ما أسمته بهذه اللوبيات في الواجهة عن طريق تأسيس هذا الإطار، جعلها تعين محاميا منتدبا للجمعية للترافع حول بعض القضايا التي لم يتم الكشف عن مضمونها، غير أن وجود غالبية مسيري ومالكي الحانات أثناء انعقاد الجمع العام يحمل في طياته أهداف مثيرة تقول المصادر نفسها.
وتشير مصادر “القناة” إلى أن الجمعية تضم في عضويتها قائد سابق بوزارة الداخلية يدعي “وصوله” الى مراكز القرار وانتزاعه لوصل الجمعية بالرغم من كونه مطرود من الوظيفة العمومية بسبب ملف سابق ذو علاقة مع رئيس احدى الغرف المهنية بطنجة (سندكر تفاصيله في مقالات لاحقة) فيما يقف الوالي اليعقوبي مكتوفا أمام هذا التلاعب لإضفاء شرعية على أرباب الحانات بالمدينة.