القناة من الرباط
أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في مداخلته خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية بالغرفة الأولى اليوم الخميس، أنه لأصحاب المقاولات الحق في ممارسة العمل السياسي، وذلك في رد على منتقدي استوزار رجال أعمال في التعديل الحكومي الأخير.
وتساءل شوكي، كيف لمروجي هذا الخطاب أن يحاول تضليل الرأي العام بشيطنة المتصرفين المستقلين بالشركات “التي تدعو الجمهور للإكتتاب واللي عندها قانونها”، والمتصرفين المستقلين للمقاولات والمؤسسات العمومية، الذين صوت البرلمان على قانونهم خلال هذه الولاية التشريعية.
اعتبر القيادي التجمعي، أن المستوى المتردي الذي وصل إليه الخطاب السياسي في مناقشة مشروع القانون المالي مؤسف، مردفا “نتفهم قيام البعض بتسخينات انتخابية سابقة لأوانها، ونستوعب أن تقوم المعارضة بأدوارها الدستورية وهذا حقها، لكن البعض تجاوز كل الحدود الدستورية والسياسية والأخلاقية، وتحول لديه النقد لحقد، والحق إلى ظلم، الواقعية إلى نفاق”.
وأشار شوكي، إلى أن خطاب التضليل الذي تم تسويقه بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2025، والمبني على أسلوب التشكيك في كل شيء، لا يسهم إلا في خلق وإشاعة مزاج عام مشحون وسيء لدى الرأي العام، ولا يبتغي تقديم أي إضافة نوعية تغني نص مشروع القانون وتخدم المصلحة العامة.