القناة: متابعة
تتوجه أنظار الحكومة والطبقة السياسية الجزائرية بشكل كبير إلى نسبة المشاركة في الاقتراع المزدوج، الذي يجري اليوم الخميس، وذلك مخافة تكرار شبح المقاطعة المكثفة لهذا الاستحقاق، كما كان الشأن في مواعيد انتخابية سابقة.
وفي هذا السياق، نتذكر بأن أزيد من 64 في المائة من الناخبين قاطعوا الانتخابات التشريعية الأخيرة فالمواطنون الجزائريون، الذين أعيتهم الوعود الكاذبة، وتم إقصاؤهم من الحياة السياسية بفعل غياب التدبير الديمقراطي، علاوة على استشراء الزبونية السياسية من خلال توزيع الريع وإغلاق الحقل السياسي والإعلامي، والاستعاضة عن ذلك بسياسة قمعية، فضلا عن انعكاسات الأزمات المتواترة التي تهز العديد من الأحزاب والبلاد برمتها، لم يعودوا ينتظرون “معجزة” ليحلموا بغد أفضل من خلال ما تفرزه صناديق الاقتراع فزمن المعجزات قد ولى .
وبالرغم من أن التصويت يعد أحد الحقوق الأساسية لأي مواطن في ظل نظام ديمقراطي، فإنه يبدو أن المواطن الجزائري قد لا يلج إلى هذا الحق خلال هذه الانتخابات المحلية. والسبب في ذلك، قناعته بأن السياسات العمومية ليست بأي حال من الأحوال إفرازا لإدلائه بصوته.
وتعكس النداءات التي وجهتها السلطات والأحزاب السياسية من أجل المشاركة بكثافة في هذا الاقتراع، المخاوف التي تساور هذه الأحزاب وكذا المستقلين الذين يخوضون هذه المعركة الانتخابية. وهي مخاوف تجد مبرراتها في عدم إشراك المواطن في تدبير الشأن العام ولا في الحملة الانتخابية التي كانت قد انطلقت بشكل محتشم يوم 29 أكتوبر الماضي، وظهرت عليها، منذ الوهلة الأولى، بوادر الفشل وتميزت بالعديد من التجاوزات، على الرغم من مشاركة 61 حزبا سياسيا وحوالي 100 من لوائح المستقلين للظفر بمقاعد 1541 بلدية و48 جمعية شعبية ولائية.