القناة – وجدان بنوا
يمثل الفنان المغربي سعد لمجرد في فاتح دجنبر، مجددا أمام القضاء الفرنسي، على خلفية قضيته الشهيرة التي تعود فصولها إلى سنة 2016، والتي أدين فيها بتهم الاغتصاب والاعتداء على فتاة فرنسية وحكم عليه بالسجن النافذ ست سنوات.
وحسب ما ذكرت صحيفة “لو باريزيان”، تعيد القضية إلى الواجهة ملفا سابقا أثار ضجة واسعة، إذ كانت محكمة الجنايات في باريس قد أدانت لمجرد في فبراير 2023 بالسجن ست سنوات بتهمة الاغتصاب المشدد، رغم إصراره الدائم على نفيها. وقد أُوقف حينها لفترة قصيرة، قبل أن يُطلق سراحه في أبريل 2023.
أما محاكمته الاستئنافية، التي كان من المفترض أن تنطلق في 2 يونيو الماضي بمقاطعة فال دو مارن، فقد تم تأجيلها دون الإفصاح عن الأسباب.
ولاحقا ظهرت معطيات جديدة أثرت على مسار الملف، بعد الكشف عن محاولة ابتزاز استهدفت لمجرد قبل بدء المحاكمة، تورطت فيها، بحسب الدفاع، المشتكية نفسها.
ونشرت إدارة أعمال سعد، سابقا مذكرة إعلامية توصلت صحيفة “القناة”، بنسخة منها، جاء فيها: “نُحيطكم علمًا بأن السيد سعد لمجرد، سواء بشكل مباشر أو عن طريق مدير أعماله، قد تم التواصل معه عدة مرات منذ نهاية شهر ديسمبر 2024 من قبل أطراف مقربة من الطرف المدني، عارضين عليه صفقة تسوية”.
وقد تضمنت هذه العروض، يضيف المصدر ذاته، “مقترحًا يقضي بأن يتراجع الطرف المدني عن اتهاماته المتعلقة بالاغتصاب خلال جلسة المحكمة، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين يورو (3,000,000 €)”، لتنتهي الأحداث بإحالة ستة أشخاص إلى المحكمة الجنائية في باريس بتهم محاولة الابتزاز وتكوين عصابة أشرار.
وتضم قائمة المتهمين: لورا – المشتكية، والدتها، ناشطة مؤثرة على مواقع التواصل، شقيقها، سجين مدان في قضية اغتصاب، ومحامية مسجلة في نقابة باريس، وفي هذه القضية سيكون سعد لمجرد طرفا مدنيا.
وسيمثل سعد المجرد امام محكمة فار، ومن المقرر عقد جلسة استماع تمهيدية في 10 دجنبر، ومن المرجح أن تبدأ المحاكمة في مارس، وفق “لو باريزيان”.