القناة من خريبكة
دفع تحريك الدعوى العمومية من قبل الجمعية المغربية لحماية المال العام في حق رئيس جماعة خريبكة ونائبته المكلفة بقطاع الجبايات، حول تبديد أموال الجماعة بمرفق المجزرة الجماعية، مستشاري البيجيدي في بلدية خريبكة الى المسارعة للتغطية على فضيحة تبديد المال العام.
وأفادت مصادر محلية، بأن الرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية، قد حل صباح أمس الجمعة، رفقة نائبته المكلفة بالجبايات بالإضافة الى نائبه المكلف بقطاع الاشغال إلى المجزرة لاستخلاص الرسوم عوض المقاول الذي تم غض الطرف عنه لأزيد من سنة ونصف مما ضيع على مداخيل الجماعة قرابة 7 مليون درهم.
وشهدت المجزرة صباح اليوم نقاشا حادا بين رئيس المجلس الجماعي والمقاول المكتري حيث اتهم هذا الأخير الرئيس بالتقاعس عن فسخ الارتباط والتماطل في التسويف وتقديم الوعود الكاذبة طيلة الأشهر السابقة، تضيف المصادر ذاتها.
وكشفت المصادر ذاتها، أن التدخل المتأخر للرئيس ونوابه، يطرح أكثر من علامة استفهام حيث كان يفترض أن تتم هده العملية خلال شهر ماي 2019 ،طبقا لدفتر التحملات بعد توقف المقاول عن الأداء خلال نفس الشهر من السنة الفارطة، وهو الأمر الذي ينتظر أن يخضع لتحقيق معمق من قبل النيابة العامة للبحث في خلفيات ودواعي عدم القيام بذلك طيلة المدة السابقة، كما يمكن أن يكون موضوع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية من قبل السلطات المختصة.