القناة – وجدان بنوا
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة، قررت منذ السنة الأولى من ولايتها، الاشتغال، على ثلاث أولويات، من بينها المنظومة الصحية.
وقال رئيس الحكومة: “لم نكتف فقط بوضع الاستراتيجيات فقط، بل بدأنا في التنفيذ، من خلال إطلاق ورش الحوار الاجتماعي مع النقابات، وكذلك الإصلاحات الكبرى، التي تهم قطاع الصحة، بحيث أعددنا مشروع قانون إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، عرض على البرلمان من أجل المصادقة عليه، بعدما حظي بموافقة الملك محمد السادس في المجلس الوزاري، والذي سيساهم بشكل كبير في تغيير القطاع خلال السنوات القادمة.
وأبرز رئيس الحكومة، في حوار خاص له مع موقع هسبريس الإلكتروني، أن هذه السنة عرفت زيادة، في ميزانية الصحة قدرها 4.6 مليارات درهم، مقارنة مع ميزانية 2022.
وأفاد أخنوش، أنه من بين الأولويات كذلك، إعادة تنظيم هيكلة منظومة الصحة بصفة عامة، وبناء مركز طبي جامعي في كل جهة، في غضون السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن باتفاق مع وزارة التعليم العالي، سنحاول مع نهاية ولاية الحكومة مضاعفة عدد الأطباء الخريجين كل سنة.
أما بالنسبة لنظام المساعدة الطبية “راميد”، أكد أخنوش أنه أبان عن ضعفه، في السنوات الماضية، والتي ستتحول من خلال إدماج 11 مليون مغربي، ضمن نظام التأمين الإجباري عن المرض، لجميع المواطنين.
مبرزا أن الدولة، رصدت إمكانيات كبيرة 9.5 مليارات درهم، وذلك للتكفل في السنة المقبلة، بتمويل الأشخاص غير القادرين على الأداء.
وأضاف: “ما قمنا به في منظومة الصحة هو بداية مسار، ونحن الآن بصدد إحداث 1400 مستوصف ستظهر نتائجه ابتداءا من آواخر هذه السنة”، مشيرا إلى أنه خلال السنوات 5 المقبلة ستكون المنظومة الصحية متوفرة على الإمكانيات اللازمة التي يحتاجها المواطن.