القناة من الرباط
أكدت هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب، على ضرورة الإسراع بإنجاز تقارير مجموعات العمل الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية المؤقتة الجارية، وإخراجها إلى حيز الوجود.
وشددت الهيئة، في اجتماعها، أمس الأربعاء بمقر مجلس النواب، على أهمية إعمال جميع الآليات الرقابية الأخرى خلال الدخول البرلماني المقبل من أجل مناقشة جل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
وتوقفت الهيئة عند عدد من مشاريع ومقترحات القوانين قيد الدرس بالمجلس، والتي يجب ايلاؤها العناية الكاملة بالنظر لأهميتها القصوى في المساهمة في تعزيز مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وفي مقدمتها، يضيف بلاغ للهيئة، مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، والذي تقرر تنظيم لقاء دراسي بشأنه لإحاطته بكافة ضمانات النجاح والتنزيل الأمثل خدمة للاقتصاد الوطني الذي هو في حاجة ماسة إلى دفعة قوية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية جراء مخلفات وتداعيات جائحة كوفيد-19، وكذا الحرب الروسية الأوكرانية.
وتوقف أعضاء الهيئة عند مضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، والذي شكل خارطة طريق في تحديد ملامح السياسة الخارجية لبلادنا بشأن علاقتها مع شركائها، وفي هذا الإطار.
وأكد أعضاء الهيئة على ضرورة استمرار المؤسسة التشريعية في تعبئتها القوية من خلال مساهمة دبلوماسيتها البرلمانية، في ضوء مضامين الخطاب الملكي، بما يعزز المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار الدفاع عن القضية الوطنية.
ومن جهة أخرى، ثمنت الهيئة الأدوار الإيجابية التي يقوم بها مغاربة العالم على كافة المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والتنموية، داعية في ذات الوقت إلى ضرورة الانكباب على هذا الملف، من خلال تنظيم لقاء دراسي تساهم فيه كافة الفعاليات المهتمة بالموضوع، وذلك بغاية الخروج باقتراحات وتوصيات تخص تطوير والرفع من أداء المؤسسات ذات الصلة بقضايا مغاربة العالم.
وعقد الاجتماع برئاسة محمد غياث رئيس الهيئة، وحضور أحمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.