القناة : متابعة
خصصت حكومة سعد الدين العثماني ميزانية ضخمة قدرت بمليار و529 مليون سنتيم لصالح مكتب دراسي بريطاني من أجل الإشراف على عملية إحصاء فقراء المغرب، وإحداث السجل الوطني للسكان الذي سيكون عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديموغرافية والبيومترية الخاصة بكافة المغاربة، سيتم الاعتماد عليها للاستفادة من البرامج الاجتماعية والخدمات الإدارية.
و بحسب مصدرنا الخاصة التي نقلت أن مكتب الدراسات حصل على الصفقة بمبلغ مليار و279 مليون سنتيم، فيما حصل خبير مغربي على مبلغ 250 مليون في إطار الاستشارة ومواكبة هذه الصفقة.
وتضيف نفس المصادر أن وزارة الداخلية شرعت في إحداث السجل الوطني للسكان، الذي هو عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديموغرافية والبيومترية الخاصة بكافة المغاربة(بمن فيهم القاصرين)، وكذلك الأجانب المقيمين بالمملكة المغربية، حيث يمنح لكل فرد تم تسجيله رقم تعريف وحيدا، وهو ما سيسهل عملية التحقق من الهوية وتفادي أي غش أو تدليس في المعطيات التعريفية للأشخاص.
وسيتيح هذا السجل الوطني لكافة المصالح والمؤسسات إمكانية الولوج إلى قاعدة البيانات التي يوفرها هذا السجل عند إسداء الخدمات الإدارية أو الاجتماعية للمواطنين والمرتفقين بصفة عامة، مما سيمكن من تبسيط وتسريع مساطر الاستفادة من الخدمات بالنظر إلى سهولة التحقق من هوية طالب الخدمة، وكذلك عبر توفير إمكانية تقديم خدمات إلكترونية عن بعد، بما في ذلك تسهيل العمليات المالية وتعزيز الاندماج المالي.
وتضيف المصادر أن هناك مشروع ثان يتعلق بإحداث السجل الاجتماعي الموحد، الذي هو نظام معلومات مندمج، يستعمل كنقطة وحيدة لتسجيل طالبي الاستفادة من البرامج الاجتماعية، ويحتوي على معلومات حول طالب الاستفادة وأسرته، والتي استخدامها لترتيب وتصنيف الأسر استنادا للمتغيرات السوسيو- اقتصادية، وتلك المرتبطة بظروف عيش الأسرة. ويوفر السجل محددات للبرامج الاجتماعية لاستهداف الفئات المعنية ويوفر معطيات دقيقة من خلال تحسين دوري لها والتحقق من صحة البيانات عبر آليات التكامل مع نظام المعلومات الأخرى.