القناة من الرباط
نوهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بالحصيلة “الإيجابية والوازنة” للعمل الحكومي، مشيدة بالمنجزات التي تحققت في مختلف المجالات، وذلك خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 15 أبريل 2026 بالمركز العام للحزب برئاسة أمينه العام نزار بركة.
وأوضح بلاغ للجنة أن الاجتماع خصص لتدارس التطورات السياسية بالبلاد والوضع التنظيمي للحزب، حيث استمعت اللجنة إلى عرض للأمين العام تناول مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسياقات المرحلة والتحديات المستقبلية.
وفي هذا السياق، عبرت اللجنة التنفيذية عن ارتياحها لما وصفته بتثبيت دعائم الدولة الاجتماعية وتقوية دينامية الاقتصاد الوطني وتعزيز صموده أمام التحولات الدولية، إلى جانب توطيد السيادة الوطنية في مختلف المجالات الحيوية.
كما أشادت بروح التضامن والانسجام بين مكونات الحكومة، وبمبادرة رئيس الحكومة تقديم حصيلة عمله أمام البرلمان في وقت مناسب، بما يتيح نقاشا عموميا حول الأوراش الإصلاحية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، معلنة تخصيص دورات المجالس الإقليمية للحزب المقبلة لمناقشة هذه الحصيلة.
وعلى صعيد آخر، أشادت اللجنة بالمكاسب التي تحققها المملكة في ما يتعلق بالوحدة الترابية، مسجلة الزخم الدولي المتزايد الداعم لمغربية الصحراء، ومعتبرة أن مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل الحل السياسي الوحيد، خاصة بعد صدور القرار الأممي رقم 2797. كما أكدت مواصلة الحزب لأدواره الترافعية والدبلوماسية على الصعيدين الجهوي والدولي.
وفي الشأن التنموي، نوهت اللجنة باعتماد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، مشيرة إلى أن حجم تمويلها البالغ 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات من شأنه تحقيق التوازن المجالي وتحسين أوضاع الفئات الفقيرة والهشة، فضلا عن تحفيز النمو وخلق فرص الشغل، مع تثمينها لمنظومة الحكامة والشفافية والمشاركة المواكبة لهذه البرامج.
كما سجلت اللجنة إيجابا مضامين مشروع مراجعة القانون التنظيمي للجهات الذي صادق عليه المجلس الوزاري، معتبرة أنه يتضمن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز دينامية التنمية الجهوية وتقوية اختصاصات الجهات، مع إقرار آليات أكثر مرونة ونجاعة في تنفيذ المشاريع.
وشددت اللجنة التنفيذية على أهمية الاستحقاقات الانتخابية والسياسية المقبلة في ترسيخ النموذج الديمقراطي، عبر توسيع المشاركة السياسية، وتجديد النخب، وتخليق الحياة الحزبية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، بما يواكب مختلف الأوراش الإصلاحية الكبرى ويقوي مسار التنمية بالبلاد.