القناة : متابعة
حاكم إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وقضاته، السياسة الاجتماعية لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، وعرو الاختلالات الكثيرة التي صاحبت عمل صندوق التماسك الاجتماعي، رغم حجم الشعارات التي رفعت والانتظارات المعبر عنها في غياب مراقبة دقيقة لأوجه صرف الميزانية الضخمة.
الخبر جاء في يومية المساء عدد الأربعاء، حيث قالت إن الميزانية قدرت بنحو 15مليار درهم في الفترة من 2012 إلى 2016، حيث سجل قضاة جطو أن صندوق التماسك الاجتماعي تم تفعيله في 2014، بعد مرور سنتين على إنشائه، لصرف الاعتمادات الخاصة ببرنامج «تيسير »، وبرنامج « مليون محفظة » و »راميد »، لغياب معايير الاستفادة وعدم توفر دلائل الإجراءات والمساطر الخاصة لصرف المنح وتقديم العلاجات، إذ أقرت وزارة الاقتصاد والمالية بهذا الأمر وهي تراسل المجلس الأعلى للحسابات لتقديم التوضيحات الشافية لوجود تأخر في صرف ما تم رصده للفئات المعوزة الهشة، ومنها الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضافت اليومية أن قضاة جطو الذين قدموا تقريرا تحت إشرافه بلجنة المراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، فتح اعتمادات غير مبرمجة ضمن ميزانية الصندوق، إذ ناهز متوسطها 72 في المائة، وهي غير منسجمة مع القواعد العامة لإعداد الميزانية خاصة بمبدأ الترخيص، وغياب استراتيجية لتنزيل برامج دعم التماسك الاجتماعي، وعدم توفر برمجة متكاملة لعمل صندوق ونفقاته على المستوى المتسوسط.