القناة من الدار البيضاء
أثار تداول صورة لمحمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وهو يستخدم سيارة مخصصة له من طرف البرلمان في نشاط حزبي، موجة من التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل عدد من النشطاء حول مدى قانونية وملاءمة استعمال سيارة الدولة في إطار حزبي.
وأكد أوزين أن الصور المتداولة تعود إلى شهور مضت، معتبرا أن الجدل المثار بشأنها “يعكس يقظة المواطن المغربي وحرصه على تتبع كيفية استخدام المال العام وموارد الدولة”، وهو ما وصفه بـ”السلوك الصحي والمحمود في المجتمع”.
وأوضح الأمين العام لحزب “السنبلة” في تصريح لجريدة هسبريس أنه يستعمل السيارة المخصصة له من المؤسسة البرلمانية باعتباره نائبا برلمانيا، مضيفا: “لا أتوفر على سيارة كأمين عام لحزب الحركة الشعبية، واقتناؤها كان سيتطلب صرف جزء من الدعم العمومي المخصص للحزب؛ ما يعني اللجوء مجددا إلى المال العام، رغم توفري فعلاً على سيارة ممولة من أموال المغاربة بصفتي البرلمانية”.
وفي سياق دفاعه عن هذا الخيار، شدد أوزين على أن الأمر يندرج في إطار ترشيد النفقات العمومية، قائلا: “اعتمدت خيار الاستعمال المشترك لما هو متوفر من إمكانيات، لأنه يعكس المسؤولية في تدبير الموارد الموضوعة رهن إشارتي بصفتي ممثلا للأمة ومسؤولا حزبيا في الآن ذاته”، مضيفا: “لا أحتاج إلى سيارتين اثنتين من جيوب المغاربة”.