القناة : م.أ
قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، بحر الأسبوع الماضي، بسجن كل من رئيس جماعة تودغى السفلى، منتمي لحزب التقدم و الإشتراكية، وموظف بنفس الجماعة، عشر سنوات سجنا نافذا، لكل واحد منهما، بتهمة تزوير في محرر رسمي.
كما قضت ذات المحكمة، بسقوط الدعوة العمومية في حقهما بخصوص الباقي بعد اعادة تكييف جناية تبديد اموال عمومية الى جنحة تبديد اموال عمومية طبقا للفصل 241 الفقرة الثانية من القانون الجنائي.
وناشدت الكتابة الإقليمية للحزب المذكور، في بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” جميع المناضلين والمتعاطفين مع الحزب محليا التريث إلى حين اتضاح الرؤية مع التذكير بأن جميع أجهزة الحزب محليا، جهويا ووطنيا تتابع وباهتمام كبير هذه القضية.
كما أعلنت الكتابة المحلية في البلاغ ذاته، عن تضامنها اللامشروط مع رئيس الجماعة الترابية “تودغى السفلى”، والموظف المكلف بالمصلحة التقنية، المشهود لهما “بالكفاءة والنزاهة” في تسيير الشأن المحلي بالإقليم.