القناة – هدى المنصوري
نددت فدرالية رابطة حقوق النساء، بالحادث المأساوي الذي أودى بسيدة في انزكان بسبب مضاعفات صحية خطيرة على إثر اجهاض سري غير آمن، مطالبة بـ “رفع التجريم عن الاجهاض الطبي الآمن”.
وقالت الفيدرالية في بلاغ لها، إنها “تابعت بحزن واستياء شديدين وانشغال كبير ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إحالة أربعة أشخاص من بينهم طبيب من طرف الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان على النيابة العامة المختصة إثر وفاة امرأة جراء عملية إجهاض سري تمت يوم الثلاثاء 31 يناير 2023”.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه المأساة “تعيد النقاش حول رفع التجريم عن الاجهاض الطبي الآمن مع التأكيد أن الاجهاض ليس وسيلة لمنع الحمل بل الحمل غير المرغوب فيه لأسباب عديدة تختلف من امرأة إلى اخرى، وقرار الاجهاض يبقى الوسيلة الوحيدة والصعبة لمواجهة حادث مأساوي ولا يمكن أن تتخذه إلا المرأة نفسها”.
وعليه، فإن فدرالية رابطة حقوق النساء تندد بهذا الحدث المأساوي الذي أودى بسيدة انزكان، وقبلها بالطفلة مريم ونساء كثيرات عانين من مضاعفات صحية خطيرة على إثر اجهاض سري غير آمن ومنهن من فقدن حياتهن.
وطالبت الفيدرالية، بـ “رفع التجريم عن جميع حالات الإجهاض الطبي الذي تباشره المرأة بإرادتها الحرة وخيارها الحاسم مع ضمان حق النساء والفتيات في اجهاض صحي آمن، لأن الكثير من النساء والفتيات يعانين من مضاعفات صحية خطيرة بسبب اجهاض سري غير آمن أو تفقدن حياتهن بسبب مضاعفات محاولة الاجهاض كما هو الحال بالنسبة لسيدة انزكان وقبلها الطفلة مريم على سبيل المثال لا الحصر”.
كما دعت إلى “المصادقة على قانون جنائي يضمن حماية النساء والمساواة بين الجنسين ويصون كرامة النساء ويحمي الحقوق والحريات الفردية للمواطنات والمواطنين وفاء بالتزامات المغرب بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها وعلى رأسها رفع التحفظ على اتفاقية سيداو وتجسيدا للمبادئ المقررة في دستور البلاد”.