القناة من الرباط
على إثر إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، اليوم الجمعة، اعتبر راشيد الطالبي العلمي، أن الأمر يتعلق بـ”تمرين ديمقراطي عادي في دولة المؤسسات والتعددية الحزبية”، مؤكداً أنه “رئيس جميع مكونات المجلس، معارضة وأغلبية”.
وجرى انتخاب الطالبي العلمي، رئيسا لمجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية الحالية بعد حصوله على 264 صوتا مقابل 23 صوتا لعبد الله بوانو. وبلغ مجموعة الأصوات المعبر عنها 324 صوتا ، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 37.
وقال العلمي في كلمة بالمناسبة: “لنا أن نفخرَ في المغرب بمحتوى دستورنا المتقدم والتحرري الذي بَوَّأَ المعارضة البرلمانية مكانةً أساسية في النظام المؤسساتي حرصًا على التوازن وكفالة لحقوق الجميع”.
وخاطب العلمي نواب الأمة: “أمامنا، برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة، عدة تحديات ينبغي أن تتظافر جهودنا للمساهمة في رفعها من موقعنا، ومن زاوية اختصاصاتنا الدستورية والمؤسساتية”.
وأضاف: “وعلينا عدة واجبات ينبغي أن نُؤديها بالاحترافية الضرورية على النحو الذي يجعل المؤسسةَ مساهمةً في ديناميات الإصلاح، والتنمية”.
من أجل ذلك، يضيف الطالبي العلمي “سيحرص المجلس على البناء على المنجز في اختصاصات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، بمختلف مداخله، وتقييم السياسات العمومية وأيضا في وظائف أخرى، من قبيل اشتغالنا في واجهة الدبلوماسية البرلمانية علما بأننا راكمنا منجزات وخبرات ومناهج عمل وتقاليد مؤسساتية مغربية متأصلة، ينبغي أن نُطورها ونرسخها”.
واستحضر في هذا الصدد، مضامين الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنظمة في 17 يناير 2024 بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث أول برلمان مغربي منتخب.
وبخصوص الأجندة التشريعية خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، أكد الطالبي العلمي أنها ستكون غنية، وتتطلب “التعبئة الجماعية من أجل ربح رهان الإصلاحات التي يرعاها صاحب الجلالة، ومنها مراجعة مدونة الأسرة التي نقدّر جميعُنَا مكانتها وخصوصيتَها والعناية التي تحظى بها من لدن صاحب الجلالة، أمير المؤمنين”.
وسجّل أنه “سواء بشأن هذا النص أو غيره من النصوص والقضايا ذات الطابع والبعد المجتمعي، فإن الأمور في المغرب، تتيسر في إطار التوافق المجتمعي والسياسي والمؤسساتي، وفي إطار الاحترام الدقيق للدستور”.
من جهة أخرى، توقف رئيس مجلس النواب عند السياق الدولي المتسم بتقلبات متَسارعة على الأصعدة الجيوسياسية والاقتصادية والذي يتطلب أكثر من أي وقت مضى، “التعبئة والالتفاف وراء صاحب الجلالة ،نصره الله، لمواصلة الدفاع عن حقوقنا وقضايانا المشروعة وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية”.