القناة من الدار البيضاء
كشف تقرير منظمة الشفافية الدولية، عن حفاظ مؤشر ‘’الفساد’’ بالعالم لسنة 2021 على استقراره، من الآثار السلبية لعدم محاربة هذه الظاهرة على أوضاع حقوق الإنسان في العالم، كما إنه يهدد جهود مكافحة وباء كورونا.
وأوضح المصدر ذاته، أنه بينما يتخذ الفساد أشكالا مختلفة اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر، تكشف نتائج هذا العام أن جميع مناطق العالم متوقفة عندما يتعلق الأمر بمكافحة الفساد في القطاع العام”.
وقالت المنظمة إن الدول ذات الحريات المدنية المحمية جيدا تسجل عموما أعلى في المؤشر، بينما تميل البلدان التي تنتهك الحريات المدنية إلى تسجيل درجات أقل.
ووجد التقرير أن “الحقوق والضوابط والتوازنات تتعرض للتقويض بشكل متزايد ليس فقط في البلدان التي لديها فساد نظامي ومؤسسات ضعيفة، ولكن أيضا بين الديمقراطيات الراسخة”.
وأضافت المنظمة “في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تستمر مصالح قلة قوية في الهيمنة على المجالين السياسي والخاص، وتعيق القيود المفروضة على الحريات المدنية والسياسية أي تقدم ملموس”، كما أنه في أفريقيا، يؤدي النزاع المسلح والتحولات العنيفة للسلطة وتزايد التهديدات الإرهابية إلى جانب ضعف إنفاذ التزامات مكافحة الفساد إلى حرمان المواطنين من حقوقهم وخدماتهم الأساسية.
وعلى مستوى شمال افريقيا، فقد جاء المغرب في المركز 87 عالميا، وتونس في المرتبة الـ70 والجزائر في المرتبة 117 عالميا، ونفس المركز بالنسبة لمصر، وليبيا في المركز 172.
أما على المستوى العربي، فقد جاءت السعودية المرتبة 52 عالميا بـ53 درجة، وبعدها من الدول العربية كل من عمان بالمركز 56 والأردن بالمركز 58 وتونس بالمركز 70، والكويت بالمركز 73، والبحرين بالمركز 78، والمغرب بالمركز 87، والجزائر بالمركز 117، ومصر في نفس المركز، ولبنان بالمركز 154 والعراق بالمركز 157، والسودان بالمركز 164، وليبيا بالمركز 172، واليمن بالمركز 174، والصومال وسوريا بالمركز 178، وجاء جنوب السودان في ذيل القائمة بالمركز 180.
وأكد التقرير على أن ما يصل إلى 131 دولة من أصل 180 دولة فشلت في إحراز أي تقدم ذي مغزى في مجال مكافحة الفساد على مدى العقد الماضي، حيث وصلت سمعة أكثر من عشرين دولة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وهذا هو التقرير السنوي الأول الذي يحتوي دراسة مجتمعة لعشر سنوات، لكل بلد فيه.