القناة ـ محمد أيت بو
أفاد تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي بمجلس المستشارين، بأن الاستثمار العمومي لتحفيز القطاع الفلاحي، عرف ارتفاعاً مهما ما بين 2008 و2019، حيث بلغ مجموع الاستثمارات العمومية 47 مليار درهم.
وكشف التقرير، أن حجم الاستثمار العمومي في القطاع الفلاحي، انتقل من 1.2 مليار درهم سنة 2008 إلى 47.4 مليار درهم سنة 2019.
وبخصوص الاستثمار الخاص، يفيد التقرير، الذي يتوفر موقع “القناة” على نسخة منه، فقد ارتبط بشكل خاص بالبنيات التحتية المنتجة، والدعم الموجه للفلاحة التضامنية، وبذلك ارتفعت حصة الاستثمارات المخصصة لهذين البرنامجين إلى 76%.
وعرفت التحفيزات التي تمنح عبر صندوق التنمية الفلاحية نموا مهماً منذ 2008، الشيء الذي يعكس الاقبال الكبير على هذا النظام من قبل جميع فئات الفلاحين، والدينامية الإيجابية والمناخ الملائم للاستثمار الفلاحي الخصوصي الذي خلقته استراتيجية مخطط المغرب الأخضر.
وأورد التقرير، أن قيمة التحفيزات المباشرة الممنوحة 29.8 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2008 و2019، والتي همت تمويل 50% من مشاريع اقتصاد مياه السقي، و18% من المساعدات تتعلق بتطوير المكننة ومعدات الضيعات الفلاحية، فضلاً عن 12% من المساعدات همت تنمية السلاسل الحيوانية، و10% لدعم الفلاحين من أجل استعمال البذور المختارة بأسعار مدعمة، و4% لتحسين القدرة التنافسية لصادرات المنتجات الفلاحية، إلى جانب 4% لتوسيع البساتين الوطنية من خلال غرس أشجار مثمرة جديدة.
وساهمت العمليات التي استفادت من الدعم العمومي في خلق استثمارات إجمالية تقدر بنحو 71 مليار درهم خلال الفترة 2008 ـ 2019، بمبلغ إجمالي للدعم بقيمة 29.8 مليار درهم.
وبذلك، يضيف التقرير، فإن كل درهم ممنوح في الدعم نتج عنه استثمار إجمالي قدره 2.3 درهم، مما يعكس الدور الذي يلعبه صندوق التنمية الفلاحية كرافعة للاستثمار الخصوصي.