القناة : متابعة
أفادت يومية الأخبار في عددها ليوم الثلاثاء 31 أكتوبر بأن وزارة العدل دخلت في تنسيق مع وزارة الإتصال، وذلك من أجل إدخال تعديلات على قانون الصحافة والنشر الذي وضعه وزير الإتصال السابق، مصطفى الخلفي.
وأضاف المصدر ذاته بأن التعديل يهدف إلى حذف المواد المتعلقة بالإشادة بالإرهاب المنصوص عليه في القانون، لكون هذه الجرائم متضمنة في القانون الجنائي، الذي يطبق على جميع المغاربة.
وأضاف المصدر بأن الإشادة بالجرائم الإرهابية ليس مكانها قانون الصحافة وإنما قانون الإرهاب باعتباره قانون شاملا، وذلك تفاديا لتناقض القوانين، بحيث ينص قانون الصحافة على تجريم فعل الإشادة بالجرائم الإرهابية، وجعل عقوبتها في الفصل 72 منه هي الغرامة من 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم ، ولم يجعل لها أية عقوبة حبسية ، خلافا للقانون الجنائي .