القناة ـ محمد أيت بو
شددت ’التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’، على أنها متشبثة بمطالبها التي وصفتها بـ’العادلة والمشروعة’، وذلك، عقب اللقاء الذي جمعها مع وزارة التربية الوطنية بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وأكدت التنسيقية في بيان لها، على مطلبها الأساسي المتمثل ’في اسقاط مخطط التعاقد’، مما يقتضي معه ’إدماج جميع الأستاذات والأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية’، يقول المصدر.
وكشفت، في بيانها الذي توصلت ’القناة’ به، بأنه تم التأكيد في اللقاء المذكور على احترام مخرجات 13 أبريل والتزام الوزارة بإصدار مذكرة موجهة لمدراء الأكاديميات والمديرين الإقليميين.
وكشفت التنسيقية، أنه جرى التأكيد أيضا في اللقاء ’على ضرورة حل ملف الأساتذة المحالين على المجالس التأديبية والتزام الوزارة بالتدخل في هذا الأمر’.
وأبرز البيان، بأن الوزارة التزمت ’بالإجابة على النقط التي تم التأكيد عليها وعلى رأسها الإدماج في جولة أخرى بعد تدارس الملف مع الوزارات المعنية المالية الوظيفة العمومية، وتحديد موعد الجولة الأخرى التي ستجيب فيها الوزارة عن الملف المطلبي بتاريخ 23 ماي بالرباط’.
وأفاد مصدر نقابي، بأن تراكم ’التواصل المباشر بين الوزارة والأساتذة المتعاقدين قد يفضي إلى بلورة حل يحقق مطلب الإدماج للأساتذة بصيغة من الصيغ القانونية التي تحقق المقصد وفلسفة الإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية’، وذلك في إشارة إلى أن الحل بات قريبا.