القناة من الدار البيضاء
أكد بنك المغرب، أن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 980,7 مليار درهم ،خلال الأربعة الأشهر الأولى من سنة 2022، بارتفاع سنوي نسبته 3,2 في المائة.
وأشار المصدر ذاته، في لوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” لشهر أبريل 2022 ، أن القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين ارتفعت إلى 854,3 مليار درهم وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 126,4 مليار درهم .
مبرزا في ذات السياق، أن الزيادة السنوية بنسبة 5,6 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة تشمل ارتفاعات بنسبة 10,2 في المائة في تسهيلات الخزينة، و ب 2,2 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 2,7 في المائة.
وفي سياق متصل، أبرزت لوحة القيادة أن بحث الظرفية لبنك المغرب أظهر أن الولوج الى التمويل ، خلال الفصل الأول من سنة 2022، اعتبرته 91 في المائة من المقاولات الصناعية “عاديا”، و 9 في المائة اعتبرته “صعبا”، مع تكلفة ائتمان مستقرة.
ووفقا لنتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الفصل الأول سنة 2022، فقد تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري .
وأوضح بنك المغرب أنه في ما يتعلق بالقروض الممنوحة للأسر، فقد سجلت زيادة سنوية بنسبة 3,4 في المائة، مما يعكس بشكل أساسي ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة في قروض الإسكان، مبرزا أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل (مرابحة عقارية)، واصل تحسنه ليستقر عند 16,9 مليار درهم، بعد 12,8 مليار درهم قبل سنة.
وأشار إلى أنه في الفصل الاول من سنة 2022، أعلنت البنوك عن عدم تغيير معايير منح قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية. أما بالنسبة للطلب، فقد شهد ارتفاع القروض الاستهلاكية، وانخفاض قروض السكن.
وخلص بنك المغرب إلى أنه بخصوص معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، فقد بلغت في الفصل الأول من سنة 2022 نسبة 5,2 في المائة ، مع 4.21 في المائة بالنسبة لقروض السكن، و6,50 في المائة للقروض الاستهلاكية.