القناة من الرباط
أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن مبادرة الملك محمد السادس لخلق الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، جاءت للتخفيف من التبعات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التدابير الوقائية وكذا تأهيل وتعبئة المنظومة الصحية لمواجهة تفشي هذا الوباء.
وجاء ذلك، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لتقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19”.
وذكر الوزير بأن السلطات العمومية رصدت ما مجموعه 10 ملايير درهم من ميزانية الدولة، مثمنا في الوقت ذاته الروح التضامنية التي أبان عنها القطاع الخاص والتي ستوفر مواردا إضافية للصندوق.
بنشعبون أوضح، في معرض تقديمه لمشروع المرسوم، أنه ’تم رصد غلاف مالي يبلغ مليار درهم خصص لتأهيل المنظومة الصحية، كما تم تبسيط مساطر الطلبيات الخاصة بهذه الوزارة، للاستجابة للحالة المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية ’.
إثر ذلك، حسب بلاغ مجلس النواب، تدخل أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الممثلين لكل مكونات مجلس النواب، ونوهوا بالإجماع الوطني الحاصل في مواجهة هذه الجائحة، وعبروا عن اعتزازهم بالمتابعة المستمرة والمبادرات المتتالية لجلالة الملك والهادفة إلى الحفاظ على صحة المواطنين ومعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لهذه الجائحة.
كما نوه أعضاء اللجنة البرلمانية بالمجهودات التي تبذلها الحكومة، وعبروا عن ارتياحهم للإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها للوقاية والحد من انتشار وباء “كورونا” وباعتمادها للجنة اليقظة الاقتصادية لمعالجة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية وضمان تزويد الأسواق واستقرار الأسعار، مشيدين أيضا بالتعبئة الشاملة والعمل المتواصل لكل المؤسسات والأطر العسكرية والمدنية للبلاد.
كما نوهوا بالانخراط الإيجابي للمواطنين والمواطنات بروح المسؤولية والتضامن في مواجهة هذه الجائحة. ووجهوا نداء لجميع المواطنين بضرورة الالتزام التام والصارم بالتدابير والإجراءات الوقائية التي تتخذه السلطات المختصة، وخاصة المكوث بالمنازل إلا للضرورة القصوى.
وخلص البلاغ إلى أنه مساهمة منهم في هذا المجهود الوطني الجماعي، تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على إعداد مذكرة لتقديم مجموعة من المقترحات للجنة اليقظة الاقتصادية التي ستجتمع غدا الخميس 19 مارس الجاري لاعتمادها في إطار هذا الصندوق بهدف تأهيل المنظومة الصحية ودعم المواطنين والأسر والقطاعات الأكثر تأثرا.