القناة ـ متابعة
وجد برلماني ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية نفسه أمام موقف محرج، سواء أمام زملائه بالفريق البرلماني أو الدائرة الانتخابية التي يمثلها بتاونات، وكذا أمام لجنة النزاهة والشفافية بالحزب التي يرأسها مصطفى الرميد.
وذلك بعدما سجلت ضده محامية بهيأة الرباط، نيابة عن شركة تسيير محطة للمحروقات، دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بالرباط، تلتمس فيها الأمر بالأداء لفائدة موكلها، بعدما رفض عضو المؤسسة التشريعية أداء قيمة ثلاثة شيكات تقدر بـ 38 مليونا، منحها إلى شركة المحروقات، وتبين أثناء محاولة استخلاصها أنها بدون رصيد.
وتفجرت الأزمة الجديدة في وجه برلماني ’بيجيدي’ ثلاثة أشهر فقط على الضجة التي أحدثها عضو المؤسسة التشريعية بعد اتهامه بالتورط في الغش أثناء اجتياز امتحانات الباكلوريا.
وذكرت يومية الصباح، أن الضحية توجه إلى المحكمة الابتدائية بسلا لوضع شكاية أمام النيابة العامة ضد البرلماني بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد قدرها 38 مليونا، قبل أن تأمر النيابة العامة المشتكي بالتوجه إلى المحكمة التجارية بالرباط، بعدما تبين أن المشتكى به يملك شركة، كما يملك الضحية بدوره شركة، وأن الاختصاص يعود إلى القضاء التجاري، وفقا للمادتين 22 و23 من قانون المحاكم التجارية.