القناة من الرباط
رد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على تعقيب النائب البرلماني عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، قبيل اختتام الدورة التشريعية، مؤكدا أن الأعراف البرلمانية لا تسمح للنائب بأن يحدد للوزير كيفية الرد، كما لا يحق للوزير أن يملي على النائب طريقة تدخله.
وقال بايتاس إن النظام الداخلي للمجلس يمنح الوزير حق اختيار الجوانب التي يجيب عنها، منتقدا ما اعتبره ظهور ممارسات جديدة خلال الولاية التشريعية الحالية، تتمثل في الاعتراض على طريقة أو مضمون ردود أعضاء الحكومة. كما رفض ما وصفه بـ”خطاب الطهرانية” القائم على اتهام طرف بالكذب وتقديم الآخر باعتباره وحده من يمتلك الحقيقة، مؤكدا أن الاحتكام ينبغي أن يكون إلى الأرقام والمعطيات الرسمية.
وأكد الوزير، في السياق ذاته، أن حكومة عزيز أخنوش تعد الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان مقارنة بالولايات الحكومية السابقة.
وأوضح أن حصيلة الحكومة في المجال الرقابي هي ثمرة عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أن الحكومة توصلت خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة بـ29 ألفا و396 سؤالا شفويا، أجابت عن 6881 منها، كما تلقت 41 ألفا و375 سؤالا كتابيا، تفاعلت وأجابت عن 26 ألفا و391 سؤالا.
وعلى المستوى التشريعي، أبرز بايتاس أن الحكومة بادرت إلى سن قوانين جوهرية وغير مسبوقة، همت أساسا إرساء دعائم الدولة الاجتماعية من خلال قوانين الدعم الاجتماعي، إلى جانب تسريع إخراج الميثاق الجديد للاستثمار.
وخلص الوزير إلى أن هذه الحصيلة الرقابية والتشريعية انعكست إيجابا على الأداء الاقتصادي، من خلال تحقيق مستويات نمو مهمة، والتحكم في نسب التضخم، وارتفاع المداخيل الضريبية التي تساهم في تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار العمومي.

