القناة ـ محمد أيت بو
اعتبر مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، منعه من تناول الكلمة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، من طرف نواب برلمانيين عن المعارضة “تعسفاً غير مقبولاً”.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تفاعله عن أسئلة الصحافة، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، إن “البرلمان فضاء للنقاش وللتداول وللتدافع، وكذا لإبراز وجهات النظر”.
وتساءل بايتاس: “إذا كان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لا يحق له الكلام داخل المؤسسة التشريعية، فمن له الحق في ذلك، وما جدوى مواظبته على حضور الجلسات منذ بدايتها إلى نهايتها؟”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن “الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان هو المسؤول عن تدبير العلاقة ما بين البرلمان والحكومة، وإذا طرح أي نائب برلماني سؤالاً، فإن الوزير ملزم بتقديم التوضيحات اللازمة”، متسائلاً “فما فائدة أن يحضر الوزير وينصت وفي نهاية المطاف يقال له لا حق لك في الكلام”.
واسترسل الوزير، أن جميع قرارات المحكمة الدستورية التي تنظم وتمتلك سلطة مراقبة القوانين بما فيها النظام الداخلي لمجلس النواب، تستند على معطى أساسي جداً، يتجلى في التوازن والتعاون ما بين السلطتين.
وأشار إلى أنه “في جميع المبادرات الرقابية يتكلم النائب ويليه جواب الوزير، والسؤال يليه تعقيب، والتعقيب يليه تعقيب آخر ونفس الأمر بالنسبة للمداخلات.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن المادة 262 من النظام الداخلي لمجلس النواب واضحة وصريحة، إذ تؤكد أن مكتب مجلس النواب هو المخول ببرمجة الأسئلة، ويبرمج القطاعات الشهرية التي يتم استدعاؤها للبرلمان، عبر قاعدة واضحة وبسيطة، إذا كان السؤال عاديا يتطلب آجال 20 يوما، وإذا كان آنيا يطلب إذن الحكومة في ظرف 20 يوما، وإذا تجاوزها يتحول السؤال الآني إلى سؤال عادي وتصبح الحكومة مجبرة على أن تأتي إلى البرلمان وتجيب على السؤال.
وأضاف: “هذا هو الدستور وهذا هو النظام الداخلي، فالبرلمان هو الذي يبرمج ويحدد جدول الأعمال ويقرر من سيستدعي ومن سيحضر ومن لن يحضر، والوزراء مطالبين الحضور ومن الواجب عليهم الحضور إلى البرلمان، باستثناء الحالات المنصوص عليها في النظام الداخلي، التي تعطيهم الحق في التغيب.