القناة ـ محمد أيت بو
قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن من يتحدث عن “المقايضة” بين الحكومة والمركزيات النقابية إثر اتفاق جولة أبريل 2024، “لم يفهم بعد معنى مأسسة الحوار الاجتماعي”.
وأكد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافة خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، اتفاق غير مسبوق بالنظر إلى قيمته المالية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه “غير مسبوق لأنه خرج من منطق الحوار الاجتماعي في صيغته السابقة إلى منطق جديد يندرج ضمن بناء المشروع الاجتماعي الذي أراده جلالة الملك محمد السادس”.
وتابع: “خرجنا من المنطق السابق المنحصر في اجتماع غداة فاتح ماي يجري الحديث فيه تقنياً وتُترك الأمور إلى لقاء قادم في السنة الموالية، وانتقلنا إلى مأسسة الحوار الاجتماعي حيث تلتقي الحكومة مع النقابات كل 6 أشهر لمناقشة الإصلاحات”.
وشدد مصطفى بايتاس، على أن “من يتحدث عن “المقايضة” لم يفهم المأسسة، لأن الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة منذ تنصيبها تكون بمعية النقابات”.
ومضى مسترسلاً “لكل إصلاح كلفة، وكلفة هذا الإصلاح هو الرفع من الإمكانيات الموجهة لهذه الموارد البشرية لكي تواكب هذه الإصلاحات، وهذه هي الثقافة الجديدة التي أرستها هذه الحكومة”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن “الحكومة لها خيارين بشأن إصلاح نظام التقاعد، إما أن تباشر الإصلاح بشجاعة وبالتشاور مع النقابات، وتضع السيناريوها الممكنة”، مضيفا “وقد ظهرت بعض الملامح التي جرى الاتفاق عليها من خلال إقرار قطبين عمومي وخاص، وإما تأجيل الإصلاح لكن من سيتحمل كلفة التأجيل”، يتساءل بايتاس.
وشدد على أن « الحكومة لها خيارين بخصوص إصلاح نظام التقاعد، إما أن تباشر الإصلاح بشكل شجاع وبالتشاور مع النقابات، وتضع السيناريوهات الممكن، وقد ظهرت بعض الملامح التي تم الاتفاق عليها عبر إقرار قطبين، عمومي وخاص، وإما نؤجل الإصلاح، لكن من سيتكلف كلفة التأجيل؟ ».
وأبرز أن “في مأسسة الحوار الاجتماعي هناك نقاش يتجاوز الأرقام ويصل إلى الإصلاح، وهو مرتبط بقضايا كبيرة جداً تأجل إصلاحها في بلادنا”.