القناة ـ محمد أيت بو
جرى التوقيع بحر الأسبوع الماضي ضمن فعاليات الدورة الـ15 للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، على عقد برنامج تنمية سلسلة الزعفران، بين الدولة والفيدرالية البيمهنية المغربية للزعفران، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر”.
وبلغت التكلفة الإجمالية لتنزيل مضامين عقد برنامج تنمية سلسلة الزعفران خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2030، ما يقارب 297 مليون درهم أي ما يقارب 30 مليار سنتيم، تتوزع ما بين 49.9 مليون درهم كمساهمة من الفيدرالية البيمهنية المغربية للزعفران، و247.1 مليون درهم كمساهمة من الدولة. وفق مضامين العقد الذي تتوفر “القناة” على نسخة منه.
ويروم عقد البرنامج إلى تطوير قطاع الزعفران وحوكمة تنظيمه المهني بحلول عام 2030، وفقاً لاستراتيجية الجيل الأخضر، عبر توسيع مساحة زراعة الزعفران لتصل إلى 3 آلاف هكتار، وتحسين الإنتاجية لتصل إلى 13.5 طن، وتطوير معدل التعبئة ليصل إلى 70% مقابل 55% في سنة 2020، مع تنمية وتنويع صادراته لتصل إلى 1 طن.
ووفق الوثيقة نفسها، فإن عقد البرنامج للفترة مابين 2012 و2020، كان يهدف إلى توسيع مساحة زراعة الزعفران لتصل إلى 1350 هكتاراً بحلول 2020، وزيادة الإنتاج ليبلغ 9 أطنان، وذلك باستثمار إجمالي بلغ 100 مليون درهم.
وفي عام 2020، تاريخ إنهاء العمل بمخطط المغرب الأخضر، بلغت النتائج المحققة في هذا القطاع مساحة 1944 هكتاراً أي بـ144% من الهدف المحدد في عقد البرنامج، وبإنتاج بلغ 6.2 طن أي بنسبة 69% من الهدف المسطر.
ووقع على عقد برنامج تنمية سلسلة الزعفران كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، ووزير الصناعة والتجارة، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي، ثم رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزعفران.
ووفق معطيات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن المغرب يعتبر رابع منتج للزعفران في العالم، وتعتبر جهة سوس – ماسة (57%) وجهة درعة – تافلالت (43%) أبرز الجهات في إنتاج الزعفران بالمملكة.