القناة من الرباط
انتهى مساء اليوم الاثنين، الجدل حول مشروع قانون الاطار للتربية والتكوين، بتصويت البرلمان بالأغلبية على مقتضيات القانون، بـ241 صوت.
وصوت لصالح القانون، أحزاب الأغلبية بمجلس النواب إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة، فيما امتنع 21 نائبا استقلاليا عن التصويت، ورفضه برلمانيين عن العدالة والتنمية ونائبي فيدرالية اليسار، بلافريح والشناوي.
وحول المادتين المتعلقتين بلغة التدريس، 2 و31، وافق عليهما نواب الأغلبية باستثناء العدالة والتنمية الذي صوت بالامتناع، إلى جانب نواب حزب الاستقلال، فيما صوت نائبين عن ’البيجيدي’ بالرفض.
وتنص المادة 2 من مشروع القانون الإطار المعدلة على أن ’التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية’.
فيما تنص المادة 31 من مشروع القانون على تدريس بعض المواد، لا سيما المواد العلمية والتقنية بلغة أجنبية.