القناة من الرباط
وقعت الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الفرنسية للتنمية، الثلاثاء 3 نونبر 2026، إعلاناً مشتركاً يتعلق بتفعيل تمويل ثالث بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، بهدف دعم البرنامج الاستثماري للوكالة، مع تخصيص جزء مهم منه لتنمية الأقاليم الجنوبية وتطوير موانئ خضراء وقادرة على الصمود.
وجرت مراسم التوقيع بحضور نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، وسفير فرنسا لدى المملكة المغربية، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، إلى جانب عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمدير العام للوكالة الوطنية للموانئ.
ويأتي هذا التمويل تنفيذاً للالتزامات التي تم التعهد بها في 28 أكتوبر 2024، بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى المملكة المغربية، في سياق تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويتخذ التمويل شكل قرض غير سيادي بشروط تفضيلية، يمتد على مدى 13 سنة، دون ضمانة من الدولة. واعتبرت الوكالة الوطنية للموانئ أن منحه يعكس تجديد ثقة الممولين الدوليين في تدبيرها ووضعيتها المالية، فضلاً عن قدرتها على تمويل برامجها الاستثمارية الكبرى بشكل مستقل.
ويأتي هذا القرض لدعم البرنامج الاستثماري للوكالة للفترة الممتدة بين 2023 و2030، والذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل إعادة تأهيل وتقوية البنيات التحتية المينائية، وتطوير الطاقات المتجددة وتحلية المياه غير التقليدية، إلى جانب توسيع موانئ الصيد البحري وتحديثها، وإزالة الكربون وكهربة الأرصفة المينائية.
ويخصص جزء مهم من هذه الاستثمارات للبنيات التحتية المينائية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، في إطار التوجه الرامي إلى تعزيز موقع الواجهة الأطلسية باعتبارها قطباً للتكامل الاقتصادي والربط والإشعاع نحو العمق الإفريقي، ضمن المبادرة الأطلسية والتعاون جنوب-جنوب.