القناة – أمين الأزهري
بدأ المكتب المسير لنادي الوداد الرياضي العمل على رفع عقوبة المنع من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، عبر سلسلة من المفاوضات مع لاعبين يطالبون بمستحقاتهم المالية.
وتعقد لجنة التعاقدات وفسخ العقود في الوداد اجتماعًا حاسمًا مساء الثلاثاء مع خمسة لاعبين، بهدف تخفيض جزء من مستحقاتهم المالية أو توقيع بروتوكولات لتقسيم الدفعات.
وتشمل قائمة اللاعبين الذين يتم التفاوض معهم:
بديع أوك: يطالب بـ340 مليون سنتيم.
رضا الجعدي: يطالب بـ340 مليون سنتيم.
جلال الداودي: يطالب بـ120 مليون سنتيم.
يحيى النضراني: يطالب بـ170 مليون سنتيم.
أيوب سكومة: يطالب بـ560 مليون سنتيم.
ويأتي إجمالي المستحقات يبلغ أكثر من 1.5 مليار سنتيم، بالإضافة إلى ملفات نزاعات أخرى مثل قضية التانزاني سايمون مسوفا وصفقة إعارة النيجيري آدي أوغونس من فريق كاراكاس الفنزويلي.
كما يسعى النادي إلى التوصل إلى حلول ودية، مشابهة لتجربة الرجاء الرياضي في الميركاتو الصيفي الماضي، بهدف التخلص من عقوبات المنع الدولي، كما ينتظر الوداد تسوية قضايا إضافية بناءً على لائحة النزاعات التي ستصدرها العصبة الاحترافية.
تُهدد الوداد ملفات ثقيلة، خاصة بعد رحيل عدد كبير من اللاعبين دون تسلم مستحقاتهم المالية، مما دفع البعض إلى تقديم شكاوى لدى لجنة النزاعات بالعصبة الاحترافية.
ومن بين اللاعبين السابقين الذين ينتظرون مستحقاتهم:ي حيى جبران، وأمين أبو الفتح، وأيوب العملود، وحيمود، والشرقي البحري
ويأمل النادي في حل النزاعات قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية، ليتمكن من دخول سوق التعاقدات وتعزيز صفوفه للمنافسات القادمة، مع استعادة الاستقرار الإداري والمالي في الفريق.

