القناة من الرباط
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة فتح بحث قضائي على خلفية تصريحات منسوبة إلى أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة، تحدث فيها عن إمكانية استخدام أموال متحصلة من تجارة المخدرات للتأثير على العملية الانتخابية.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في بلاغ للرأي العام، أن قرار فتح البحث جاء عقب تداول مقاطع ومنشورات على عدد من منصات التواصل الاجتماعي تتضمن تصريحا أدلى به أحد المرشحين خلال تجمع حزبي، أشار فيه إلى وجود كمية مهمة من المخدرات، وإلى إمكانية استعمال الأموال المتحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة، وانطلاقا من الأدوار الموكولة إليها في السهر على سلامة العملية الانتخابية، أمرت بإجراء بحث قضائي للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
ويأتي هذا الإجراء، وفق البلاغ ذاته، حرصا على ضمان التطبيق السليم للقانون وصون نزاهة العملية الانتخابية.
وكان المرشح عن حزب العدالة والتنمية بدائرة القنيطرة، مصطفى إبراهيمـي، قد ظهر في تجمع خطابي تناقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيه عن “270 طنا من المخدرات”، معتبرا أن الأموال المرتبطة بها يمكن أن تستخدم في شراء الأصوات والتأثير على مؤسسات منتخبة، قبل أن يصف الأمر بأنه يشكل خطرا على الدولة.