القناة ـ محمد أيت بو
قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن سنة 2021 عرفت تسجيل حوالي 28714 طلباً للحصول على الإذن بزواج القاصر، تم رفض 8480 طلب منها، والاستجابة لما مجموعه 18399 اذن بزواج القاصر.
الداكي في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022، اليوم الأربعاء بالرباط، إن النيابات العامة انخرطت على مستوى محاربة كافة أوجه العنف ضد النساء والفتيات، في تنفيذ جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى إنجاح الاستراتيجيات والإلتزامات الوطنية لحمايتهم.
في هذا السياق، يضيف المسؤول ذاته، “وجهت رئاسة النيابة العامة عدة دوريات للنيابات العامة، كما نظمت لقاءات تحسيسية وطنية وجهوية جمعت قضاة النيابات العامة والقضاة المكلفين بالزواج حول الموضوع، مما ساهم في تقليص عدد الأذونات بزواج القاصرات، ومكن من إعادة عدد كبير من الفتيات المنقطعات عن الدراسة بدافع الزواج تجاوزت حتى الآن 2000 فتاة بجهة مراكش آسفي لوحدها”.
وأوضح الداكي، أنه “إذا كان النص القانوني يعطي للقاضي مكانة البت في الطلب المتعلق بالإذن الخاص بزواج القاصر إما بناء على خبرة طبية أو بحث اجتماعي، فإن النيابات العامة دأبت على تقديم ملتمسات تروم المطالبة بتفعيل الإجراءين المذكورين معاً في 11131 ملفا. بالإضافة إلى ملتمساتها الرامية إلى رفض طلبات الإذن بزواج القاصر كلما اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك، والتي بلغت ما مجموعه 17458 ملتمس برفض الإذن بزواج القاصر.
وأضاف المسؤول القضائي، أن النيابات العامة “حرصت على تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة في الشق المتصل بتعزيز الحماية القضائية للفئات الهشة وفي هذا الإطار تم تسجيل 64251 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء خلال سنة 2021، و 64 قضية تتعلق بالإتجار بالبشر، اتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة في حينها”.