القناة : إدريس بنشريف
في تصعيد غير معهود ونبرة قاسية، أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري بلاغا قالت فيه إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تأمين الإطار الضروري لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الفلاحي الذي يربطه بالمغرب في أحسن الظروف.
وزارة الفلاحة أضافت أن “المغرب والاتحاد الأوروبي يربطهما اتفاق فلاحي يشمل تنفيذه تراب المملكة المغربية وذلك بالرغم من مسار قضائي دعم بشكل منطقي جدا البروتوكول الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وأكد البلاغ، أنه “ينبغي بالتالي تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للروح التي سادت أثناء التفاوض بشأنه وإبرامه” مضيفا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تأمين الإطار الضروري لتطبيق مقتضيات هذا الاتفاق في أحسن الظروف.
التصعيد من الجانب المغربي يأتي في وقت أعلن قضاة محكمة العدل الأوربية عن قرارهم بإلغاء الحكم الابتدائي الذي نص على الإلغاء الجزئي للاتفاقية الفلاحية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الصادر في 10 دجنبر من السنة الماضية. وهو الحكم الذي تسبب في أزمة بين الجانبين بلغت حد إعلان الرباط تعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي شهر فبراير قبل أن تستأنف بداية مارس. وتبنى المغرب موقفا حازما من قرار المحكمة الأوربية، وبررت الحكومة موقفها بكون قرار المحكمة يحمل سياسيا محضا. ما أحرج دول الاتحاد التي سعت طيلة أسابيع إلى إقناع الرباط بتغيير موقفه وهو ما استجاب له لاحقا بعد تقديم الاتحاد الأوربي ضمانات باستمرار تنفيذ الاتفاق الزراعي مع الرباط. وتأكيده على أن الاتفاقات المبرمة مع المغرب غير مخالفة للقانون الدولي.
وبالعودة إلى بلاغ وزارة الفلاحة الأخيرن االذي لم تتضح بعد خلقياته، أكدت الوزارة أن اللجنة الأوروبية وكذا المجلس الأوروبي يتحملان مسؤولية إجهاض محاولات التشويش من خلال مواقف وخطابات واضحة ومنسجمة مع قرارات دافعت عنها واعتمدتها الهيئتان نفسهما.
وأبرز المصدر أن المغرب والاتحاد الأوروبي يتقاسمان تجربة غنية في مجال التعاون مضيفا أن “الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري يعدان من بين النماذج الأكثر نجاحا لهذا التعاون وبالتالي فمن المهم الحفاظ عليه تفاديا لتداعيات وخيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي سيتحمل الاتحاد الأوروبي كامل المسؤولية عنها “.
وأشارت الوزارة إلى أن “كل إعاقة لتنفيذ هذا الاتفاق تعد مسا مباشرا بآلاف مناصب الشغل لدى هذا الجانب و ذاك في قطاعات جد حساسة ، مع ما يحمله ذلك من خطر حقيقي لعودة تدفق المهاجرين والذي نجح المغرب، بفضل مجهود متواصل، في تدبيره واحتوائه”.
وأكد أن “التحركات التي تسعى إلى وضع عراقيل أمام ولوج المنتوجات المغربية إلى الأسواق الأوربية يجب أن تعاقب وتواجه بأكبر قدر من الصرامة والحزم من جانب شريكنا الأوروبي”، مشيرا إلى أن “مثل هذه المضايقات تهدد مسار تعاون استغرق بناؤه سنوات عدة، ما قد يجعل المغرب مضطرا إلى الاعراض عنه والتركيز على شراكات أطلقها في بلدان ومناطق متعددة خاصة روسيا والصين والهند واليابان وبلدان الخليج، فضلا عن جيراننا الأفارقة”.
وشددت الوزارة على أن “غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي سيفرض على المغرب اختيارا حاسما ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية تم نسجها بتؤدة أو نفض اليد منها نهائيا من أجل التركيز على بناء علاقات ومسارات تجارية جديدة”.
وخلصت الوزارة إلى أن “المغرب ينخرط في مقاربة بناءة مع شريكه التاريخي. لكن يظل من الضروري مع ذلك أن يسهر الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على هذه العلاقات مع بلد برهن على نجاعته كشريك، وذلك في إطار شامل تكون فيه المبادلات التجارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري جزءا من كل”.