المحكمة الدستورية تنهي جدل استقالة بنكيران من منصبه بمجلس النواب

القناة : إدريس بنشريف

أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، عن شغور المقعد الذي كان يشغله عبد الإله بن كيران، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “سلا المدينة” عمالة سلا.

ودعت المحكمة الدستورية، في قرارها تحت رقم 17/03 و.ب، المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر.

وعن حيثيات القرار أعلنت المحكمة أن “الاستقالة المذكورة تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 14 أبريل 2017 وعاينها أعضاء المكتب أثناء الاجتماع المنعقد في 18 أبريل 2017 وتم إثباتها في محضر هذا الاجتماع”.

وكان بنكيران أعلن استقالته بصفته نائبا برلمانيا منتخبا بدائرة سلا برسم الاقتراع الذي أجري يوم 7 أكتوبر 2016، من البرلمان. مبررا هذا الإجراء بأنه تصحيح لوضعية ترتبت بعد تعيينه رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، مما جعله في وضعية التنافي مع الصفة البرلمانية، وكان الأمر يقتضي حينها تفعيل مسطرة رفع التنافي وهو ما لم يتم إلى اليوم.

لكن القرار أثار العديد من ردود الفعل المتباينة، وكان محط جدل كبير بين قياديي حزبه، كما هو الأمر بالنسبة لعدد من المواقف التي بدأت تفرز انقسامات بين قيادات الحزب وصلت حد الاصطفاف في تيارين متنافرين الأأول يناصر العثماني والثاني يرفض تواري بنكيران إلى الظل ويصر على التذكير به في كل محطة.