القناة من الرباط
عقد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب اجتماعا حضره وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان وأعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجن الدائمة خصص موضوعه للمبادرة التشريعية لأعضاء مجلس النواب وسبل تفعيل انعقاد الموعد الشهري الخاص بدراسة مقترحات القوانين.
وأجمع المشاركون في الاجتماع، حسب بلاغ للمجلس، على أهمية المادة التشريعية التي تشكلها المبادرة التشريعية سواء من خلال مراجعة القوانين النافذة أو اقتراح مادة تشريعية جديدة، حيث غطت هذه المبادرات جوانب متعددة من حياة المواطنات والمواطنين اقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا ومؤسساتيا وبيئيا وثقافيا والتي من شأن إقرارها أن يشكل قيمة مضافة ويعزز من الترسانة التشريعية لبلادنا.
وقد شكل هذا الاجتماع فرصة للاطلاع على هذا الرصيد التشريعي ومواقف مكونات المجلس من الوضع الحالي الذي تشهده وثيرة البرمجة والمصادقة على مقترحات القوانين.
الوضع الذي، يضيف البلاغ، أجمعت مكونات المجلس على ضرورة تجاوزه وخلق بيئة تمكينية تساعد على ترسيخ ثقافة جديدة تحظى فيها المقترحات بنصيب متميز من العمل النيابي بوجه عام.
ومن الاقتراحات المقدمة، خارطة للطريق تساعد، بفضل تعاون المجلس والحكومة، على إرساء ثقافة جديدة.
ودعا المشاركون، الى ضرورة البرمجة المنتظمة لمقترحات القوانين وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في النظام الداخلي.
وضرورة استكمال المسطرة التشريعية بخصوص المقترحات التي سبق للجن المعنية أن شرعت في دراستها.
إلى جانب تحديد آخر أربعاء من كل شهر، كموعد دستوري لدراسة مقترحات القوانين الجاهزة، مع إمكانية فتح المجال لجلسات أخرى في الشهر.
ودعا الاجتماع، اللجن الدائمة لوضع برنامج شهري يهم المقترحات، بالإضافة إلى دعوة الفرق والمجموعة النيابية لبحث إمكانية تحيين قائمة المقترحات المودعة من طرفها.