القناة من الدار البيضاء
قدمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحكامها في ملف ما يعرف بـ”إسكوبار الصحراء“، حيث وزعت عقوبات سجنية وغرامات مالية ومصادرات للأموال في حق عدد من المتهمين، مع الحكم بالبراءة لفائدة أحد المتابعين في حالة سراح، وإصدار حكم غيابي في حق متهمة أخرى.
وقضت المحكمة بإدانة الرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي بـ12 سنة سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 150 ألف درهم، فيما أدين سعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء، بـ10 سنوات سجنا نافذا، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق المتهم “مير.ب”. كما حكم على شقيق بعيوي بـ9 سنوات سجنا نافذا، وعلى المتهم “المعلم.ا” بالعقوبة نفسها.
وأدانت المحكمة كلا من “حجي.أ” و”حجي.ع” و”حجي.س” و”جمال.م” و”عبد القادر.ع” و”عبد القادر.ب” بثماني سنوات سجنا نافذا، فيما حكمت على الموثقة “سليمة.ب” ورجل الأعمال “فؤاد.ي” بست سنوات سجنا نافذا، وعلى “الطيب.ت” و”سليمان.ق” بخمس سنوات سجنا نافذا.
كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن أربع سنوات نافذة في حق مصممة الأزياء “دليلة.ب”، وضابط الشرطة “سعيد.ط”، و”حميد.أ”، و”الطيبي.ع”، و”محمد.م”، و”نوفل.ح”، و”خالد.ا”. وقضت بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق “عبد الرحمان.د” و”توفيق.ب”، فيما أدانت كلا من “عبد الله.ح” و”بنقسو.ب” و”خالد.أ” و”رشيد.ح” و”الحسن.م” بسنتين حبسا نافذا.
وقضت الهيئة القضائية ببراءة الموظف بجماعة وجدة “بنعبيد.ن”، المتابع في حالة سراح، بينما صدر حكم غيابي في حق “فدوى.أ”.
وبخصوص الغرامات، فقد أصدرت المحكمة غرامات متفاوتة، من بينها 700 ألف درهم في حق كل من “علال.ح” و”أحمد.ح” و”سليمان.ح” و”عبد القادر.ع” و”عبد القادر.ب” و”جمال.م”، و250 ألف درهم في حق “عبد الرحيم.ب” و”العربي.ط” و”إسماعيل.م”. كما غرمت الموثقة “سليمة.ب” ورجل الأعمال “فؤاد.ي” بـ120 ألف درهم لكل واحد منهما، و100 ألف درهم في حق “الطيب.ت” و”سليمان.ق” و”نوفل.أ” و”سعيد.ط” و”دليلة.ب”، إلى جانب غرامات أخرى تراوحت بين ألفي درهم ومليون و250 ألف درهم بحسب المتهمين.
وقضت المحكمة أيضا بمصادرة أموال عبد النبي بعيوي في حدود 10 ملايين درهم، و”عبد الرحيم.ب” في حدود 8 ملايين درهم، وسعيد الناصري في حدود 6 ملايين درهم، و”بلقاسم.م” في حدود 4 ملايين درهم، و”العربي.ط” و”إسماعيل.ب” في حدود 3 ملايين درهم لكل واحد منهما.
وفي الشق المدني، حكمت المحكمة لفائدة المطالب بالحق المدني الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”، بأداء عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري و”بلقاسم.م”، على وجه التضامن، مبلغ مليون درهم.
كما قضت المحكمة في ملف الاتجار بالذهب بإلزام البرلماني السابق “مير.ب” بأداء 182.582.400 درهم لفائدة إدارة الجمارك، و1.288.000.000 درهم لفائدة قانون الصرف.
وبخصوص قضايا المخدرات، ألزمت المحكمة عددا من المتهمين بأداء مبالغ مالية تضامنية مرتبطة بكميات مختلفة من مخدر الشيرا، شملت 1.550.000 درهم عن كمية 77 كيلوغراما و500 غرام، و800 مليون درهم عن كمية 40 طنا، و4 مليارات درهم عن كمية 200 طن، و300 مليون درهم عن كمية 15 طنا، و200 مليون درهم عن كمية 10 أطنان، وذلك وفق ما انتهت إليه الأحكام الصادرة في الملف.