القناة – يونس مزيه
قضت محكمة العدل العليا الاسبانية، يومه الخميس بادانة اسبانيا، بسبب انتهاك حقوق القاصرين المغاربة الذين تم ترحيلهم، إلى المغرب بين 17 و18 ماي سنة 2021.
وحسب الصحافة الاسبانية، فإن سلطة القضاء رفضت سلطة القضاء الطعون التي قدمهما وفد الحكومة في سبتة المحتلة، ضد حكمين صدرا في فبراير الماضي من قبل المحكمة الإدارية الخلافية رقم 1 في سبتة، حيث أمرت هذه الأحكام بإعادة القصر غير المصحوبين بذويهم الذين أعيدوا إلى المغرب في غشت إلى إسبانيا وشلت عمليات الإعادة إلى الوطن.
وأوضح المصدر ذاته، أن المحكمة رفضت كل التبريرات المقدمة من قبل وفد سبتة بكون الظروف كانت استثنائية، حيث أكدت “المحكمة” أن لا أحد يجب أن يخالف القانون المتعلق بالمهاجرين، كيفما كانت الظروف، وطالبت بإعادة الأطفال غير المصحوبين بذويهم والبالغ عددهم 20 قاصرا.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هؤلاء الأطفال العشرون دخلوا سبتة، دون حماية أي شخص بالغ، وعبروا حدود تراخال وتم الترحيب بهم من قبل منطقة الطفولة في مدينة سبتة، من أجل إيوائهم أولاً في المباني الصناعية في منطقة تراخال الصناعية، ثم في المركز الرياضي البلدي سانتا أميليا.
وأمرت المحكمة القضائية الإدارية رقم 1 في سبتة، في غشت2021، بالتوقيف المؤقت لعمليات الإعادة إلى الوطن دون ضمانات، وأصدرت حكمًا، في فبراير 2022، معلنة أن الإجراء الذي اتخذته الإدارة عند إعادة هؤلاء القاصرين إلى وطنهم قد تم دون ضمانات. أي دون حماية قانونية مع انتهاك الحق في السلامة الجسدية والمعنوية وعدم التعرض للمعاملة اللاإنسانية والمهينة المعترف بها في المادة 15 من الدستور الإسباني.
وشدد المصدر ذاته أنه في مواجهة هذين الحكمين الصادر عن المحكمة، قدم وفد الحكومة في سبتة استئنافين، رفضت محكمة العدل العليا أولهما إلى حدود اللحظة.