القناة من الدار البيضاء
سجل النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الثالث من سنة 2023، تحسنًا بلغ 2,8% عوض 1,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022، وفق ما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية.
وأظهرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2023، وفق المندوبية، أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا بلغ 2,8% عوض 1,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022 مع ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2,7% والأنشطة الفلاحية بنسبة 5,7%. وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
نمو اقتصادي معزز بالأنشطة الفلاحية والخدمات
ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 8,9% في الفصل الثالث من سنة 2023 بعد انخفاض قدره 13,8% خلال نفس الفترة من سنة 2022. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,7% عوض انخفاض بنسبة 13,1% سنة من قبل وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 80,7% عوض انخفاض بنسبة 25,6%.
وبالمقابل، ـ تضيف المذكرة ـ سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 0,5% عوض انخفاض نسبته 1,1% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية. و ذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء، بنسبة 2,1% عوض انخفاض نسبته 3,5%، والصناعات التحويلية بنسبة 1,1% عوض 2%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0,5% عوض انخفاض بنسبة 5,1%. وإلى انخفاض أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 3,7% عوض انخفاض بنسبة 10,1%.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,1% وتميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11,2% عوض 57,6%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,5% عوض 4,9%، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,2% عوض 6%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3% عوض 4,2%، والخدمات المالية والتأمينية إلى 2,2% عوض 9%، والنقل والتخزين إلى 1,6% عوض 2,1%، والاعلام والاتصال إلى 0,3% عوض 3,9%.
وسجلت المذكرة، في السياق ذاته، تحسن أنشطة الخدمات العقارية بـ2,1% عوض 1%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2% عوض انخفاض ب 1%.
وهكذا، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,7% خلال الفصل الثالث من سنة 2023 عوض 3,3% سنة من قبل.
وفي هذه الظروف، تقول المندوبية، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 0,7% عوض 4,8% ، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,8% عوض 1,7% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.