القناة : م.أ
على إثر إعلان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المناظرة التي دعت إليها جهة طنجة تطوان الحسيمة حول حراك الريف، بسبب الخرجة الإعلامية لإلياس العماري يوم أمس في برنامج “ضيف الأولى”. قال هذا الأخير “أنا لم أوجه أية دعوة للسيد الوزير، سواء باسمي الشخصي، أو بصفتي رئيسا لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ولم تكن الدعوة عبر الفيسبوك، وإنما وجهت كتابة من طرف اللجنة التحضيرية”.
وأوضح العماري في رده على الرميد بالقول “الرميد هو وزير عدل سابق، ومحام ووزير دولة مكلف بحقوق الانسان، وحقوقي ومتخرج من كلية الحقوق، وهو يعرف جيدا أهمية الشكليات أكثر مني. وأعتقد أن الجواب كان ينبغي أن يتم رسميا وكتابة من المؤسسة التي توصلت بالدعوة إلى اللجنة التي أرسلتها”.
وأشار رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة “إن بعض المواقف التي عبرتُ عنها بالأمس، كانت بقرار حزبي، ومن بينها تأسيس لجنة تقصي الحقائق حول المشاريع المتأخرة في الحسيمة”.
وأضاف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة “لست معنيا بتسجيل غيابك مثلما طلبت، لأنني لم أوجه لك الدعوة لا كإلياس ولا كجهة، لذلك أقول لك بأنك أخطأت العنوان، وتسرعت في توجيه سهامك نحو الوجهة الخاطئة”.
وختم العماري حديثه بالقول “أنا رهن إشارتك، السيد الوزير والمحامي والمنتخب، للتناظر في منبر آخر، عندما يشرع في التقصي. وإذا ثبت تقصير من أي طرف فيجب أن يعاقب طبقا للقانون… أو لست أنت من كبار المدافعين على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟” وفق تعبيره .