القناة ـ محمد أيت بو
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن التموقع الجديد للمغرب إقليمياً وقارياً ودولياً، يثير حنق جهات خارجية تعبئ العديد من الإمكانيات ووسائل الإعلام واللوبيات، وتحشد الأصوات لمناهضة بلادنا.
وأبرز العلمي، في كلمته بمناسبة اختتام أشغال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، اليوم الثلاثاء، أن المغرب يشق طريقه بثبات، وعلى أساس القرار الوطني المستقل، نحو تموقع متقدم، مستندا إلى تاريخ عريق وديمقراطية متأصلة ونظام مؤسساتي صَلب لحمته ملكية دستورية تتمتّع بكلّ الشرعيات التاريخية والروحية والسياسية.
بلَغَ هذا الحُنق، وهذا الاستعداء، يضيف المسؤول البرلماني، قمته بإصدارِ ذاك الذي سمي توصيةً أو قرارا غير ملزم من جانب جزءٍ من الطَّيْفِ السياسي بالبرلمان الأوربي يوم 19 يناير 2023 تحت مُسمّى “احترام حرية التعبير والرأي بالمغرب”.
وجدد الطالبي العلمي، التأكيد على موقف البرلمان المغربي، بقوله: “لسنا في حاجة إلى الدروس عن حرية الرأي، والتعددية، وصيانة حقوق الإنسان. فنحن نتوفر على مؤسساتها وآلياتها والتشريعات التي تكفل احترامَها”، مردفا “نحن أمة عَرفنا كيف نَقرأُ تاريخنا ونختطّ لنا الطريقَ من أجل المستقبل الذي نحنُ بصددِ بنائِه اليوم”.
وجدد المتحدث ذاته، التأكيد على رفض البرلمان المغربي “لأي تدخل في شؤون بلادنا الداخلية، وفي قضائنا المستقل، والمشهود لَهُ بالاقتدارِ والكفاءة والمروءة بقدرِ رفضِنا المطلق للخلط المتعمَد بين حرية الرأي من جهة، وجرائم الحق العام التي يَنظُر فيها القضاء الذي من مسؤوليته ضمان حقوق الضحايا، قبل كل شيء”.
وخلص رئيس مجلس النواب، إلى أن موقف البرلمان الأوروبي لن يُثني البرلمان المغربي عن مواصلةِ حضوره المتميز والمسؤول في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية الاقليمية”.
وشدد على مواصلة الاشتغال “مدافعين عن قضايانا الحيوية ومصالح بلادنا وفي مقدمتِها قضية وحدتنا الترابية متمثلين مثل وقيم وعقيدةَ الدبلوماسية الوطنية بقيادة صاحب الجلالة والمبنية رؤيتها على الدفاعِ عن السلم والأمن والتنمية والعدل في العلاقات الدولية، ومكافحة الإرهاب والاضطلاع بمسؤوليات دولية جسيمة في ما يخص الهجرة، وفي التصدي للاختلالات المناخية”.