القناة من الرباط
يوجد المصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، والمحامي السابق عن معتقلي السلفية الجهادية، ومعه رئاسة الحكومة أمام فوهة بركان من الانتقادات والاتهامات الحادة التي وجهها جمع من السلفيين خاصة المعتقلين السابقين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، وهي الاتهامات التي همت أساسا ما وصفوه ‘ شرعنة التعذيب و الانتهاكات في السجون’.
اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، التي نظمت يومه الثلاثاء ندوة صحفية بالرباط، حملت مسؤولية ما وصفته ‘الردة الحقوقية التي تتبناها المندوبية العامة لإدارة السجون وتردي الأوضاع السجنية بشكل ممنهج’ لكل من المندوبية ‘باعتبارها الأداة التنفيذية للسياسات التعسفية وكذلك نحمل المسؤولية لرئاسة الحكومة باعتبارها الجهة الوصية عن قطاع السجون’.
ووجه السلفيون نداء إلى هيئات حقوق الإنسان بالمغرب من أجل ما وصفوه ‘توحيد الحركة الحقوقية ضد السياسات التعسفية للمندوبية العامة مطلب أساسي لرفع جميع أشكال الظلم والحيف الذي يطال المعتقلين الإسلاميين وتمتيعهم بكافة حقوقهم و مكتسباتهم السجنية إلى حين الإفراج عنهم’، على حد تعبيرهم المعلن في بلاغ صادر عن الندوة الصحفية وتوصلت ‘القناة’ بنسخة منه.